
روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن واجهة مقرها، قصر (فارنيزينا) سيُضاء اليوم باللون الأحمر ضمن مبادرة “الأسبوع الأحمر”، التي أطلقتها مؤسسة “عون الكنيسة المتألمة” البابوية (ACS) لزيادة الوعي العام بانتهاكات الحرية الدينية حول العالم، ولا سيما تلك التي تمس المجتمعات المسيحية.
وبهذا الصدد، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن “حماية حرية الدين والمعتقد تُعدّ أولوية في السياسة الخارجية الإيطالية، ونحن نتابع بقلق تدهور أوضاع المجتمعات المسيحية في مختلف أنحاء العالم: فمن غير المقبول أن يعيش 413 مليون مسيحي في بلدان تُنتهك فيها الحرية الدينية، وأن نصفهم مُعرّض للاضطهاد المباشر”.
وأكد تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضا، أن “إيطاليا تقف في الصفوف الأمامية، في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، للدفاع عن هذا الحق الأساسي، مكافحة جميع أشكال التعصب، الكراهية والتمييز على أساس الدين، وضمان استمرار المجتمعات المسيحية في العيش والتعبير عن إيمانها بحرية”.
وأشار الوزير الى أن “وجود المسيحيين في دول عديدة من العالم، يُمثّل ثروة ومساهمة أساسية في الحوار بين الأديان واستقرار المجتمعات”، لذلك “سنواصل تعزيز الحوار بين الأديان، باعتباره أداةً أساسيةً لمنع النزاعات وتعزيز التعايش السلمي”.
ووفقًا لـ”عون الكنيسة المتألمة”، “تُنتهك الحرية الدينية في 62 دولة حول العالم، ويعيش ما يصل إلى 5.4 مليار شخص، أي ما يُقارب 66% (بزيادة 5% عن عام 2023) من سكان العالم، في دول تُقيّد فيها هذه الحرية الأساسية بشدة، كما تُفاقم النزاعات المسلحة والجريمة المنظمة فقدان الحرية الدينية، وغالبًا ما تتشابك عوامل كالفقر وعدم الاستقرار مع الاضطهاد الديني”.
وذكرت وزارة الخارجية، أن “إيطاليا تضطلع بدور فاعل، لا سيما في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تساهم، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، في تعزيز القرارات والمبادرات الرامية إلى حماية الحرية الدينية”.
وأشار بيان (فارنيزينا)، إلى أن “هذا الالتزام قد تم تأكيده كإحدى أولويات ولاية إيطاليا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، كما ندعم بكل إخلاص ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، ونلفت الانتباه بانتظام إلى انتهاكات هذا الحق في سياق الاستعراض الدوري الشامل، ونقدم توصيات محددة للدول المعنية”.