
روما- أشار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إلى أنه في ما يتعلق بالبلاغات الكاذبة خلال الايام الماضية عن وجود قنابل، “فعّلت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، على المستوى الأوروبي، قناة للتعاون تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم المتبادل، وذلك بعد إجراء حصر أولي للدول التي تلقت بلاغات مماثلة”.
وأوضح الوزير، خلال إحاطة الخميس أمام مجلس النواب أن “التحرك الإيطالي يجري في إطار تنسيق كامل على المستويين الأوروبي والثنائي. وبالتوازي، تواصل وزارة الداخلية اتصالاتها المستمرة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والسلطات المختصة بالتحقيق في الدول غير الأعضاء في الاتحاد”.
وأضاف: “نظراً إلى الطابع العابر للحدود للهجمات السيبرانية التي استهدفت أنظمة التبريد، جرى الطلب من ضابط الاتصال لدى يوروبول الحصول على معلومات محدثة بشأن طبيعة هذه الهجمات والجهات التي يُحتمل أن تقف وراءها”.
ولفت وزير الداخلية إلى أنه رغم وضوح أن “الغاية المشتركة” للهجمات السيبرانية “هي زعزعة الاستقرار والنيل من سمعة المؤسسات، فلا يزال من السابق لأوانه إسناد المسؤولية عنها إلى جهة معادية واحدة أو أكثر تعمل في إطار تنسيق منظّم”.
وأكد الوزير “كما سبق أن شددت خلال الأيام الماضية، لا توجد أي حالة طوارئ قائمة من شأنها أن تشكل تهديداً فعلياً للأمن القومي”.
وقال: “إذا كان ينبغي، من جهة، تجنب إثارة مخاوف لا أساس لها، فإن التقليل من شأن الظاهرة التي نواجهها سيكون، من جهة أخرى، خطأً جسيماً”.
وأضاف بيانتيدوزي “لأن الرهانات كبيرة، فإن المسؤولية المؤسسية تفرض علينا، في انتظار ظهور النتائج الأولية للتحقيقات، إجراء تحليلات بأوسع نطاق ممكن من جهة، والحفاظ على نهج متوازن وعقلاني في تحديد الحلول على المديين القصير والمتوسط من جهة أخرى”.
وكانت إيطاليا قد شهدت مطلع الشهر الجاري هجمات سيبرانية على أنظمة تبريد متاجر، ضمن موجة طالت دولاً أوروبية عدة.
وقالت الحكومة إن أثرها محدود ولم تُرصد مخاطر صحية جراء ذوبان المجمّدات.