أريتسو ـ كشفت قوات الدرك (كارابينييري) عن تنظيم إجرامي ينشط بتسهيل الهجرة غير القانونية من خلال التحايل على القانون الخاص بتنظيم التدفقات.
وقد اكتشفت هذا الأمر مفتشية العمل التابعة لقوات الدرك في أريتسو (مقاطعة توسكانا ـ وسط)، بدعم من القيادة الإقليمية، بعد تحقيق دقيق أسفر عن توجيه الاتهامات إلى ثمانية أشخاص، يُزعم أنهم “استخدموا بيانات هوية مزرعة في المنطقة، لا علاقة لها بالحادثة، لتقديم أكثر من 100 طلب دخول مزيف إلى البلاد عبر الإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة”.
ووفقًا للمحققين، فأن “المجموعة أساءت استخدام المعلومات التجارية والضريبية لمنشأة زراعية محلية، مستخدمةً إياها لتقديم الطلبات إلى وزارة الداخلية، على أساس أنها تتعلق بعمال زراعيين من خارج الاتحاد الأوروبي”.
وقال الدرك، إن “نشاط التحقيق بدأ بمراقبة محلية أجراها رجالنا، ثم تولى أعضاء مفتشية العمل التحقيق لاحقًا”، مشيرين إلى أن “العدد الكبير وغير المعتاد من طلبات التوظيف المقدمة باسم جهة واحدة أثار أولى الشكوك، مما استدعى فتح تحقيق”.
وقد مكّنت التحقيقات، التي “أُجريت من خلال تحليل سجلات الحاسوب، تتبع الهويات الرقمية المرتبطة بأنظمة الدخول المشفّر (SPID)، وسلسلة من عمليات التفتيش على مستوى البلاد، بتنسيق من قيادة حماية العمل التابعة لقوات كارابينييري، من إعادة بناء مخطط الاحتيال المزعوم”.
وقال المحققون، إن “متلقي الطلبات تم التواصل معهم بوعدٍ بوظيفة في إيطاليا وإمكانية الحصول على تصريح إقامة نظامي، وبالمقابل، يُزعم أن كل عامل طموح دفع مبالغ تصل إلى 12 ألف يورو لوسطاء مزعومين”.
وتابعوا: “بمجرد الحصول على الأموال ووصول المهاجرين إلى إيطاليا، تُركوا لمصيرهم دون العمل الموعود. وقد سمح تدخل قوات الدرك بكشف المخطط غير المشروع للتنظيم، قبل أن يتمكن من تعزيز إمكاناته الاقتصادية، مما أدى إلى قطع دورة الربح المرتبطة بإجراءات الدخول الوهمية”. وحسب المحققين، فقد “أُحيلت أسماء الأفراد الثمانية المتورطين إلى مكتب المدعي العام في أريتسو، ووُجهت إليهم تهمٌ عديدة، من بينها المساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية، تزييف الوثائق وانتحال الشخصية”.
وبهذا الصدد، قال مكتب المدعي العام، إن “التحقيق لم يكتمل بعد، ونواصل السعي لتحديد ما إذا كانت هناك حوادث مماثلة أخرى، بما في ذلك حماية بيانات الشركات القانونية في المنطقة، التي ربما تكون قد وقعت ضحية لسرقة الهوية والاحتيال الإلكتروني بهدف استغلال إجراءات مرسوم تدفقات الهجرة بشكل غير قانوني”.