وزير إيطالي: مرسوم فواتير الطاقة قد يوفر 5% من النفقات

نوفمبر 11, 2026
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
لقطة من فيديو ـ أدنكرونوس

روما ـ أكد وزير إيطالي، أن “مع تخفيض الفواتير الجديد، قد تصل نسبة التوفير إلى 5%، مما يعني أنه كلما ارتفعت قيمة الفاتورة، زاد الخصم”.

وقال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين في مقابلة مع صحيفة (إل كورييري ديلا سيرا) الأربعاء، إن “ابتداءً من كانون الثاني/يناير ولمدة 18 شهرًا، سيبلغ متوسط ​​التخفيض للجميع حوالي 15 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو متناسب، لكن من الواضح أن الخصم سيكون أكبر بالنسبة للشركات”.

وذكر الوزير القيادي في حزب (فورتسا ايتاليا)، الشريك بالإتلاف الحاكم، أن “هذا المرسوم بمثابة خطوة أولى، ونحن نتابعه عن كثب”، فـ”نحن نعاني من تبعات حربين للأسف”، مبيناً أن “المرسوم موجه بالدرجة الأولى للشركات، إذ لا يقدم مساعدة محددة للعائلات، لكنه سيُسهم بتهدئة الأوضاع للجميع”.

وأوضح فراتين، أن “أن الأمر يتعلق بعملية محاسبية فنية تُصحح نظام حساب سعر الكهرباء الوطني الموحد، والذي يُشوّه السعر النهائي، ولا ينبغي اعتبار هذا الإجراء مساعدةً لفئات أو عائلات محددة، بل إن تصحيح حساب سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، مع تحديد سقف سعري قدره 58.9 يورو لكل ميغاواط ساعة، سيؤدي إلى انخفاض طفيف في السعر النهائي للكهرباء للجميع”.

وتابع: “أود أيضًا الإشارة إلى أن 50% من عدادات المنازل البالغ عددها 30 مليونًا، لا تزال تعمل بتعرفة ثابتة السعر”، مشيراً إلى أن “بالنسبة لهؤلاء العملاء، لن يتغير شيء لأنهم سيستمرون بدفع ثمن الطاقة بالسعر الثابت، والذي ربما تم الاتفاق عليه قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط”.

واسترسل: “كما هناك 2.7 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا أيضًا، تلقوا مكافأة تزيد عن 100 يورو، بالإضافة إلى المكافأة الاجتماعية، وأكثر من 2.5 مليون عائلة تستخدم الطاقة المتجددة”، فـ”في نهاية المطاف، سيؤثر هذا الإجراء على العملاء ذوي العقود متغيرة السعر فقط. سيبلغ إجمالي خفض فواتير الكهرباء على مدى 18 شهرًا حوالي 3 مليارات يورو، وهو رقم سيتحمله المستفيدون منه جزئيًا”.

وعمّا إذا كانت هناك إجراءات جديدة، أجاب الوزير: “نحن نراقب الوضع يوميًا، كما سنجري تقييمات بناءً على الانحراف عن الميزانية الذي أقرته أوروبا. بالطبع، سيكون من الأفضل أن تنتهي هذه الحرب، وسنضطر لتقييم سلسلة إجراءات لاحقة، وتجري مناقشات حول هذا الأمر مع الجهات المشغلة”.