روما ـ سلط وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الضوء على أن “جميع الحكومات الأوروبية أجبرت خلال الأسابيع القليلة الماضية على مواجهة حقيقة لا يمكن لأحد منا إخفاؤها: حملة حرب هجينة خطيرة تُشنّ على أوروبا، ضد جميع دولنا”.
وفي مقال نشرته صحيفة (لا ستامبا) الإثنين، قال الوزير تاياني، إن “هذه الهجمات استهدفت حركة الطيران، المتاجر الكبرى ومراكز نقل الدم أيضًا. بعد حملات التضليل وظهور طائرات مسيّرة غامضة على حدودنا وحتى في مطاراتنا، يتسلل عملاء إجراميون إلى شبكاتنا، مما يقوّض ثقة شعوبنا بقدرة الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها”.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن “من الواضح من يُحرّك هذه الشبكة من مجرمي الإنترنت. إنهم أولئك الذين يريدون تغيير حدود أوروبا بالعنف. إزاء هذا السيناريو، يجب على مجموعة الدول السبع أن تُظهر على الفور قدرتها على التحرّك والرد”.
ورأى الوزير، أنه “لا يمكن أن تبقى كبرى القضايا الدولية حبيسة وثائق وتصريحات دبلوماسية، بل يجب أن تُترجم إلى استجابات قادرة على التأثير في حياة الناس اليومية وسلامة المجتمعات، فمصداقية ديمقراطياتنا تُقاس أيضًا بقدرتها على حماية مواطنيها، وهي المسؤولية التي يجب أن تتحملها الديمقراطيات الغربية الرائدة: توجيه رسالة سياسية قوية لا لبس فيها، ووضع استجابات ملموسة ومنسقة”.
وتابع تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضًا: “لهذا السبب طلبتُ من نظيري الفرنسي جان نويل بارو إدراج قضية التهديدات السيبرانية الجوهرية على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم وغدًا في باريس. فالدفاع عن ديمقراطياتنا يعني أيضًا الحفاظ على المبادئ الأساسية: الحرية والتعددية والانفتاح”.
واسترسل: “لكن قبل كل شيء، يعني ضمان استمرار ترجمة هذه المبادئ إلى أمن وثقة وفرص لمواطنينا وشركاتنا. يجب أن يوجهنا النهج نفسه في مجال الذكاء الاصطناعي. لا يمكننا أن نخضع لتطوراته، ولا يمكن أن تكون إدارة التقنيات الجديدة حكرًا على عدد قليل من الدول أو الشركات التكنولوجية الكبرى”.
وأردف: “من يتقن الذكاء الاصطناعي سيحظى بميزة هائلة على من يتخلفون عن الركب: لا نريد أن تتسع الفجوات بين الدول، بل أن تساعد التقنيات الجديدة في تقليصها. في الواقع، لا يقتصر التحدي على الجانب التكنولوجي فحسب، بل يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية أيضًا”.
وأشار الوزير، إلى أن “بهذا المعنى، تقع على عاتق مجموعة السبع مسؤولية تتجاوز مجرد التنسيق بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. يجب ألا تكون حصنًا منيعًا، بل منصة للقيادة الدولية، قادرة على التفاعل مع مختلف أصحاب المصلحة، بناء التقارب والمساهمة في إيجاد حلول عملية للمواطنين. هذه هي الرؤية التي استرشدت بها الرئاسة الإيطالية عام 2024، حين أشركنا بشكل منهجي شركاء استراتيجيين ومنظمات دولية في اجتماعاتنا، من الجزائر إلى تركيا، ومن كينيا إلى المؤسسات متعددة الأطراف”.