روما ـ أعرب وزير البنية التحتية والنقل، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتّيو سالفيني، عن الاقتناع بأن “العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي، ألحقت أضرارًا بالغة بالشركات الإيطالية والأوروبية”.
ورأى الوزير سالفيني، في مؤتمر صحفي بروما الجمعة، أن “من المفيد دائمًا مناقشة كل شيء مع الجميع، ولا أريد أن أكون متفائلًا أكثر من اللازم، لكن حقيقة أن الحوار قد ساء مجددًا بين أوكرانيا وروسيا ودول أخرى كالولايات المتحدة والصين، تمنحني الأمل بألا نشهد شتاءً خامسًا من البرد والموت”.
وأردف زعيم حزب الرابطة، الشريك بالإتلاف الحاكم، أنه “لذلك، سيصبح من غير الضروري قريبًا التفكير بإرسال مزيد من حزم الأسلحة أو المساعدات العسكرية”، إلا أن “الدعم الإنساني أمرٌ هام، كإرسال المولدات الكهربائية، توفير كل ما يحتاجه الأطباء، الأطفال، المدارس والتدفئة، هذا أمرٌ مفروغ منه”.
وتابع موضحًا: “أما المساعدات العسكرية فأمرٌ آخر، لكنها ليست خيار الحكومة الإيطالية، فمسألة العقوبات، وهي حزم عقوبات أوروبية، مع حقيقة أننا وصلنا إلى 21 أو 22 حزمة كان من المفترض أن توقف موسكو وتُخضعها قبل أربع سنوات ونصف، فلا يبدو لي أنها الطريقة المثلى لإخضاع أي جهة، باستثناء الشركات الإيطالية والأوروبية، هذا أمرٌ مؤكد”.
وأضاف الوزير: “لذلك، علينا مناقشة الفاعلية العملية لعقوبات بروكسل خلال السنوات الأربع والنصف الماضية، إلى جانب كل ما تم إرساله، بما في ذلك المساعدات المالية. ولن أتطرق إلى تفاصيل تحقيقات الفساد العديدة ضد المقربين من زيلينسكي”.
واسترسل سالفيني: “لا بد من مناقشة جدوى العملية لهذه المساهمة. صحيح أننا نمثل الأغلبية، لكن موقف الرابطة يسود في بعض القضايا، بينما تسود مواقف ثانية في قضايا أخرى، وهذه ليست قضية كغيرها”.
وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن “شحن الأسلحة ليس مجرد قضية، تمامًا كما هي الحال مع التقاعد في سن الـ64، خفض ضريبة دخل الفرد أو الضريبة الثابتة. نحن على ثقة بأن هذا سيكون العام الأخير الذي يتطلب اتخاذ إجراءات بهذا الصدد، وعندما يُثار نقاش حول هذه القضية، سيكون موقف الرابطة هو ذلك المعتاد”.