بروكسل- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن “أوروبا ترتفع حرارتها بمعدل يساوي ضعف المعدل العالمي”، مشددة على أن “تحقيق قدرة حقيقية على الصمود المناخي يتطلب التكيّف والتعلّم المستمر”.
وجاء حديث فون دير لاين تعليقا على تقديم المفوضية اليوم “إطارًا أوروبيًا للقدرة على الصمود المناخي”، يهدف إلى “تعزيز قدرة أوروبا على توقّع المخاطر المناخية والاستعداد لها وإدارتها”.
وأشارت فون دير لاين إلى أن المقاربة الأوروبية الجديدة تقوم على “توقّع المخاطر والاستعداد لها وإدارتها، مع إدماج القدرة على الصمود المناخي في السياسات المعتمدة في مختلف أنحاء القارة، ودعم الاستثمار والابتكار والنمو على المدى الطويل”.
ويقترح الإطار الجديد “تحوّلًا منهجيًا يقوم على إدماج القدرة على الصمود المناخي في جميع مجالات السياسات الرئيسية، داخليًا ودوليًا، كما “يوفّر دعمًا للسلطات المحلية والإقليمية في جهود التكيّف، من خلال مشروعات تجريبية وخدمات استشارية”.
وتشير الوثيقة كذلك إلى “الدور المحوري” للشركات في توسيع قطاع الصمود المناخي الأوروبي.
وتوقع الجهاز التنفيذي الأوروبي أن يتطلب “تكيف البنية التحتية والاقتصاد الأوروبيين مع الظروف المناخية المستقبلية استثمارات تقارب 70 مليار يورو سنويًا”، غير أن “العائد المقدّر من الاستثمار في التكيّف المناخي قد يتجاوز عشرة أضعاف قيمته، بفضل الحد من الخسائر والأضرار”.
ومع “ترجيح تضاعف حجم السوق العالمية لحلول التكيّف أربع مرات ليصل إلى 3.5 تريليون يورو بحلول عام 2050، تبرز أمام الشركات الأوروبية فرصة كبيرة للابتكار والنمو وتبوّؤ موقع ريادي في تقنيات الصمود المناخي”.
أما قانون الصمود المناخي المقترح من جانب الجهاز التنفيذي الأوروبي، فيضع “مسارًا مرجعيًا مشتركًا للاحترار العالمي”.
وتشير الأدلة العلمية الحالية إلى أن العالم يتجه نحو ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2030، ودرجتين بحلول عام 2050، وثلاث درجات بحلول عام 2100.
وسيوفّر هذا المسار “فرضية مرجعية موحّدة تستطيع الدول الأعضاء استخدامها في تقييم المخاطر المناخية المستقبلية عند اتخاذ القرارات”.