روما- أعادت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني التأكيد على أن “نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (Ets) يُعدّ من أبرز الملفات التي تتطلب تدخلاً”.
وأعلنت، في رسالة وجّهتها بمناسبة افتتاح أعمال الجمعية العامة لاتحاد الصناعات الكيميائية الإيطالي (فيدركيميكا) اليوم الاثنين أن “الحكومة تناضل، وستواصل النضال، من أجل مراجعة السياسات المناخية الأوروبية، بدءاً من نظام تداول الانبعاثات، بما يوفّق بين إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية”.
وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن إزالة الكربون “هدف نريد تحقيقه، لكن بلوغه يتطلب شركات قادرة على الاستثمار وإجراء البحوث وتطوير تقنيات جديدة”.
وشددت ميلوني على ضرورة “إعطاء الأولوية للجهات المنتجة على حساب من يستخدمون هذه الآلية لأغراض المضاربة”، معتبرة أن “إغلاق مصنع في أوروبا ثم استيراد المنتجات نفسها من دول ذات معايير بيئية أدنى يعني خسارة الوظائف والخبرات والاستقلالية، من دون تحقيق فائدة للمناخ”.
وأضافت أن المطلوب هو “جداول زمنية واقعية، وحياد تكنولوجي، وطاقة بتكاليف مستدامة، وحماية فعّالة من منافسة الجهات التي لا تتحمل التكاليف نفسها التي نتحملها، ولا سيما التكاليف البيئية”.
ويعمل نظام تداول الانبعاثات الأوروبي وفق مبدأ “السقف والتجارة”: يحدد الاتحاد الأوروبي سقفاً متناقصاً للانبعاثات، وتلتزم الشركات بتسليم حصة عن كل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تطلقه، مع إمكان شراء الحصص وبيعها في السوق.
وتعترض إيطاليا على الصيغة الحالية لأنها ترى أن ارتفاع تكلفة الحصص والمضاربة عليها يضغطان على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ويضعفان قدرتها التنافسية أمام الواردات من دول تطبق معايير بيئية أقل صرامة.