بروكسل- رأى المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية، توماس رينييه أنه يتعين على المنصات الرقمية، بموجب قانون الخدمات الرقمية، “إبلاغ” السلطات الوطنية إذا “اشتبهت” في أن جريمة على وشك الوقوع.
جاء ذلك ردًا على سؤال خلال الإحاطة الصحفية اليومية في بروكسل بشأن الاضطرابات التي اندلعت في فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك في دول أخرى من بينها إيطاليا.
وذكّر رينييه بأن قانون الخدمات الرقمية “يلزم المنصات بالحد من المحتوى المحرّض على العنف”، وبضمان عدم “إساءة استخدام” أنظمتها.
وأضاف منوها بأن “العنف محظور بموجب شروط وأحكام جميع المنصات، ولذلك يتعين عليها، قبل كل شيء، تطبيق قواعدها الخاصة”.
وأكد المتحدث أن “التعاون مع السلطات الوطنية أمر بالغ الأهمية”، موضحًا أن على المنصات الرقمية “تبادل المعلومات”، وأنها حين “تشتبه أو تكون على علم” بأن نشاطًا إجراميًا “على وشك أن يُرتكب”، يتعين عليها “التحرك بصورة استباقية وإحاطة السلطات الوطنية”.
وختم بالقول إن المفوضية “مستعدة، في مثل هذه الحالات، لمساعدة السلطات الوطنية”، فيما تضطلع السلطات الفرنسية بالدور الرئيسي في هذا الشأن.