روما ـ كشف تقرير إحصائي إيطالي، أن ” التوقعات سادت بأن يبقى معدل الفقر المطلق والنسبي في العام الماضي، مستقرًا مقارنةً بعام 2024″.
وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقريره عن الفقر لعام 2025، إن “التقديرات أشارت إلى أن أكثر من 2.1 مليون أسرة تعيش في فقر مدقع، أي ما مجموعه 5.4 مليون فرد”، وأن “انتشار الفقر المدقع بين الأسر، بلغ 8٪، وهي نسبة مستقرة مقارنةً بعام 2024 (8.4٪)”.
وتابع التقرير: “أما على صعيد الأفراد، فقد شمل الفقر المدقع نسبة 9.3٪ وهي مستقرة مقارنةً بالعام السابق أيضًا، إذ كانت قد توقفت عند 9.8٪ عام 2024”.
ووفقًا للمعطيات، “تبلغ نسبة الفقر المدقع بين الأسر المكونة من أفراد إيطاليين بالكامل 5.9٪”، في حين “ترتفع إلى 26.7٪ بين الأسر التي تضم فردًا أجنبيًا واحدًا على الأقل، لتصل إلى 29.4٪ بين الأسر المكونة بالكامل من أجانب”.
وبهذا الصدد، قالت عضو مجلس الشيوخ عن حركة خمس نجوم، ماريولينا كاستيلوني، في بيان، إن “هذا الرقم أعلى مما كان عليه في عام 2022، الذي شهد تولي جورجا ميلوني رئاسة الوزراء. ويؤكد معهد الإحصاء ما نقرأه ونراه بأم أعيننا كل يوم”، فـ”بين التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، تكافح أسر عديدة الآن لتغطية نفقاتها حتى إلى منتصف الشهر”.
وأضافت كاستيلوني، التي تشغل منصب نائبة رئيس المجلس أيضًا، أن “على الرغم من تصريحات رئيسة الوزراء بشأن الجنوب، إلا أن هذه المنطقة تحديدًا شهدت العام الماضي زيادة في حدة الفقر المدقع مقارنةً بعام 2024″، وأن “نسبة الفقر بين العمال تبلغ في الوقت نفسه، ضعف مثيلتها بين العاملين العاديين”.
وخلصت البرلمانية المعارضة، إلى القول: “من إلغاء دخل المواطنة إلى رفض تثبيت الحد الأدنى للأجور، مروراً بتخفيضات الرعاية الصحية العامة، فإن سياسات حكومة ميلوني الفاشلة تتحمل الآن عبء خطأ حساباتها”.