روما- قال وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الإيطالية، جانكارلو جورجيتي إن “التخطيط، وخاصة التخطيط لثلاث سنوات قادمة في ظل ظروف مضطربة للغاية، أمر معقد للغاية”.
وأشار الوزير، أمام مجلس النواب الثلاثاء خلال جلسة مناقشة وثيقة التخطيط المالي، إلى أن “التحديثات، كما يتضح من نتائج صندوق النقد الدولي، أسبوعية، لذا فإن القرار الأساسي الذي يقوم عليه منطقنا هو أنه: عندما يتوقع جهاز الأرصاد الجوي عاصفة، فإنه من الأفضل قبل الخروج إلى البحر المفتوح التحقق من حالة السفينة وهذا ما حاولنا القيام به” في السنوات الأخيرة.
وأضاف “نعتقد أنه من الضروري تأكيد هذا المسار في مثل هذا الوقت، حيث تلوح في الأفق بوادر أزمة، وتعكس هذه الوثيقة هذا النهج وتهدف إلى الالتزام بمسار التماسك المالي وتحقيق الأهداف التي حددتها الحوكمة الأوروبية الجديدة. وإذا سمحت الظروف، فسيكون من الممكن خروج البلاد من إجراء العجز المفرط (تجاوز سقف 3%) بحلول الربيع القادم”.
وأشار إلى أن “المفوضية الأوروبية منحت هذه المرونة لإيطاليا بموجب بند الحماية والتي ستُوجه بالتأكيد نحو الاستثمارات لضمان أمن الطاقة”.
إلا أنه أردف “لكننا نعتقد أنه يجب، بشكل أو بآخر، وخاصة في المرحلة الحادة الأولى من الأزمة، أن تُوجه نحو تقديم دعم انتقائي ومؤقت للأسر والشركات التي تواجه حاليًا وضعًا صعبًا للغاية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم”.