بروكسل- أعلنت الرئاسة الدورية الإيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة الإقرار النهائي لقوانين تهدف إلى تبسيط المشتريات الأمنية والدفاعية، وتسهيل الاستثمارات ودعم صناعة الدفاع.
ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، ستعمل القواعد الجديدة على “إزالة التأخير الإداري في عمليات الشراء والتصاريح وإعداد التقارير والتعاون عبر الحدود، مما يمنح الدول الأعضاء والصناعة مسارًا أوضح للعمل بسرعة وتعزيز القدرة الدفاعية لأوروبا”.
وتُشكّل هذه المجموعة من القوانين الجديدة ما يُعرف بالحزمة التشريعية (Omnibus V)، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الأوروبي لتبسيط الإجراءات.
وتتألف هذه الحزمة من النصوص التشريعية، التي تشمل “لائحة بشأن الجاهزية الدفاعية وتيسير الاستثمارات في مجال الدفاع وتهيئة الظروف الملائمة للصناعات الدفاعية”، وأخرى “بشأن تسريع إجراءات منح التراخيص لمشاريع الجاهزية الدفاعية”.
كما تتضمن الحزمة توجيها بشأن “تبسيط عمليات نقل المنتجات ذات الصلة بالدفاع داخل الاتحاد الأوروبي، وتبسيط إجراءات المشتريات في مجالي الأمن والدفاع”.
وأشارت وزيرة الدفاع الأيرلندية، هيلين ماكنتي إلى أن “التشريع الشامل سيساهم في تبسيط إجراءات الجاهزية الدفاعية في تعزيز أمن أوروبا، وذلك من خلال تسهيل عمليات الاستثمار في القدرات الدفاعية التي نحتاجها، وتوفيرها، وتسليمها”.
ورأت الوزيرة أن “من شأن هذه القواعد الجديدة، عبر الحد من التأخير غير المبرر ودعم التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء وقطاع الصناعة، تعزيز الجاهزية الدفاعية لأوروبا في ظل بيئة أمنية تزداد تحدياتها”.