روما- أشار وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إلى أن مشروع قانون تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية الوطنية، الذي تم طرحه اليوم على البرلمان، يهدف إلى “جعل الجيش أكثر حداثةً وتكاملًا وتقدمًا تكنولوجيًا، وقادرًا على الاستجابة السريعة للتهديدات المتغيرة”.
وأردف قائلا: “إنه إصلاح مصمم لمستقبل الدفاع والبلاد. إنه ليس إصلاحًا من طرف وزير أو حزب سياسي واحد، بل ينبع من احتياجات القوات المسلحة ويتطلع إلى السنوات القادمة”، حسبما نقبت عنه وزارة الدفاع في تصريح صحفي.
وأفاد الوزير بأن “التدخلات الرئيسية لمشروع القانون تشمل: تعزيز مكافحة التهديدات الهجينة، تعزيز المجال السيبراني وإدخال متخصص عسكري في مجال الأمن السيبراني”، فضلا عن “تحديث اللوائح التي تحكم الأنظمة غير المأهولة، زيادة تكامل القوات المسلحة، تسريع عمليات الاستحواذ والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك من خلال النماذج الأولية السريعة”.
كما يطال مشروع القانون “البحوث العلمية والتكنولوجية العسكرية، تبسيط إجراءات التعاقد والشهادات، تعزيز التعاون مع الدول الشريكة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، وتحسين البنية التحتية والأصول الدفاعية”، وفق الوزير.
وأضاف كروزيتّو “كما تؤكد الوزارة، فإن مسألة الأفراد والكوادر وقوات الاحتياط لم تُهمل”، حيث “سيتم تناولها في مشروع قانون ثانٍ، والذي يتطلب، مع ذلك، تحديد تمويل متعدد السنوات ضمن قانون الميزانية”.
وخلص قائلا “لذلك، يركز الإجراء المعروض على البرلمان اليوم على تعزيز قدرات وزارة الدفاع وتنظيمها وأدواتها، لتمكينها من التكيف السريع مع الاحتياجات العملياتية الجديدة”، ملفتا إلى أن “تغير التهديدات السريع يجب يتطلب منا تمكين وزارة الدفاع من التكيف بذات السرعة وبناء الأدوات التي ستحتاجها البلاد في السنوات القادمة”.