بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس التشريع الذي أعلنت عنه الحكومة الإيطالية أمس الخميس، والذي يحدّد سقفًا أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي.
وأفاد المتحدث باسمها أولوف غيل، خلال الإحاطة الصحفية اليومية بأنه سيتم اتخاذ “الوقت اللازم لتحليل النص التشريعي بصورة معمّقة”.
وردًا على سؤال بشأن احتمال تعارض مرسوم القانون مع قيم الاتحاد، نظرًا إلى أن تعريف الطلاب الأجانب يشمل أيضًا مواطني الدول الأعضاء، أو مع التشريعات الأوروبية التي تكفل الحق في التعليم، قال المتحدث “سندرس التشريع فور نشره، وعندئذ سنتمكن من إبداء موقف أكثر اكتمالًا”.
وأضاف: “في الوقت الراهن، لا يمكننا القيام بذلك”.
وينصّ المرسوم، الذي يتطلب الضوء الأخضر البرلماني في غضون ستين يومًا لكي يظل قانونا نافذًا، على توزيع أكثر توازنًا بين المدارس القريبة عند تعذّر احترام السقف، إلى جانب دعم إضافي لتعلّم اللغة الإيطالية للأباء.
ودافعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن المرسوم كونه يهدف إلى “تحقيق الاندماج المدرسي”.
وبدوره، رأى وزير التعليم والجدارة، جوزيبي فالديتارا (حزب الرابطة) أن “تقييد عدد الطلاب الأجانب ذو أساس لغوي بحت”.
وأضاف، في مؤتمر صحفي عشية طرح المرسوم على رئاسة مجلس الوزراء “كل من يقول غير ذلك فهو يكذب ويعلم أنه يكذب”، مؤكدا على “أهمية اللغة كأداة للاندماج”.
وأردف الوزير “ليس هذا قانونًا عنصريًا، بل هو لصالح الجميع، الطلاب الأجانب والإيطاليين على حد سواء”، فـ”المعيار لن يعتمد على الجنسية، بل على إتقان اللغة الإيطالية”، مشيرا إلى أنه “يستهدف أيضًا الطلاب الأوروبيين: فإذا لم يكن الطالب البولندي يتحدث الإيطالية، فإنه يواجه نفس صعوبة التعلم التي يواجهها الطالب المغربي”.