روما- بأغلبية 81 صوتًا مقابل 51 صوتًا معارضًا وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت، أقرّ مجلس الشيوخ الايطالي اليوم الاربعاء مشروع القانون الذي يُخوّل الحكومة صلاحية إدارة الطاقة النووية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قال وزير البيئة وأمن الطاقة، جيلبرتو بيكيتو فراتين: “اليوم يوم تاريخي لإيطاليا: فقد أقرّ البرلمان نهائيًا قانون الطاقة النووية الجديدة”.
وأضاف “الطاقة النووية المستدامة، جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة، ستجعل إيطاليا دولة آمنة ومستقلة وقادرة على المنافسة”.
ورأى بيكيتو فراتين أنه بموجب الضوء الأخضر البرلماني، الذي ألغى حظرا بموجب استفتاء شعبي دام نحو 4 عقود، “نكون وفينا بوعدنا بالموافقة على الطاقة النووية الجديدة في هذه الدورة التشريعية، وتوفير طاقة المستقبل لإيطاليا. والآن، نعمل بالفعل على الهدف التالي: صياغة المراسيم التنفيذية لتطبيق القانون بفعالية. وسننجز ذلك بالتأكيد بحلول نهاية العام”.
ويمنح قانون الطاقة النووية الحكومة صلاحية تنظيم إدخال الطاقة النووية المستدامة في نظام الطاقة الوطني بشكل شامل، وذلك من خلال إصدار مرسوم تنفيذي واحد أو أكثر خلال اثني عشر شهرًا من دخول القانون حيز التنفيذ.
وتوضح وزارة التنمية الاقتصادية أن النص يشير بشكل مباشر إلى الالتزام بالمتطلبات الأوروبية والدولية، وهو جزء من سياسات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية لعام 2050، بهدف تعزيز أمن الطاقة واستقلالها مع ضبط تكاليف الاستهلاك.
وينصّ هذا القرار على وضع برنامج وطني يهدف إلى تطوير إنتاج واستخدام الطاقة من مصادر نووية واندماجية مستدامة، بالإضافة إلى تحديد اللوائح المنظمة لاختبار وتحديد مواقع وبناء وتركيب وتشغيل مرافق الإنتاج الجديدة.
كما يتناول القرار إيقاف تشغيل وتفكيك المنشآت النووية القائمة، وتنظيم الوقود النووي، وتخزين النفايات المشعة والوقود المستهلك والتخلص النهائي منهما.
ويتطرق القرار أيضاً إلى إعادة تنظيم اللوائح المتعلقة بالسلامة والإشراف والرقابة، فضلاً عن الحوكمة، وتعزيز البحث العلمي والصناعي، وتنمية مهارات جديدة.