روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا، “ارتفاع العبء الضريبي خلال عام 2025 إلى نسبة 42.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي”، أي “بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2024”.
وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الثلاثاء، إن “نفقات الفائدة قد نمت بنسبة 2٪، مسجلةً تباطؤًا مقارنةً بالعام السابق”.
وأضاف المعهد الإحصائي، في حساباته الاقتصادية المحدثة، والتي تؤكد التقدير السابق، أن “نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3.1٪”، مبيناً أن “هذا التأكيد يُنهي إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن العجز المفرط”.
ووفقًا للمعطيات، فقد “بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، 2,265,003 مليار يورو بأسعار السوق الجارية”، أي “بزيادة قدرها 6,954 مليار يورو مقارنةً بتقديرات آذار/مارس الماضي”.
أما بالنسبة لعام 2024، فقد “أشار إلى أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي قد تم تعديله إيجابيًا بمقدار 8,564 مليون يورو”.