روما ـ حذّر مسؤول أوروبي من أن “الأزمة الديموغرافية الخطيرة في السياق الأوروبي لها تأثير شامل، لكنها تؤثر بشكل خاص على المناطق الداخلية”.
في حديثه خلال برنامج متلفز الجمعة، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، رافاييلي فيتّو (إيطاليا) إن “الهدف هو دمج السياسات المختلفة وتطبيق استراتيجية شاملة تُمكّن الزراعة من التواصل مع السياحة والنقل، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات العامة للمجتمع”.
وأشار فيتّو، المنتمي إلى حزب “إخوة إيطاليا”، الذي يقود الائتلاف الحاكم، إلى أن “الحق بالبقاء لا يتعارض مع الحق في المغادرة، لأن من الواضح أن في عالمنا المعاصر، يجب تمكين الشباب من الذهاب حيثما يشاؤون، وخوض جميع التجارب التي يرونها مناسبة”.
وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن “استراتيجية الحق بالبقاء التي وضعتها المفوضية لمكافحة نزوح السكان من المناطق الداخلية، تُعدّ أداةً ستُستخدم في الميزانية الأوروبية المستقبلية، وهدفنا إقرار هذه الاستراتيجية، التي ستمثل رؤية شاملة تهدف إلى توفير حلول تُمكّن الدول الأعضاء، الأقاليم والسلطات المحلية من استخدام موارد ميزانية الفترة 2028-2034”.
وأضاف فيتّو، أن “السؤال هو: هل يمكننا إنفاق الأموال كما قررنا في عامي 2019-2020، بعد خمس سنوات، في عالم تغيّر جذرياً؟ لقد بدأنا عملية تبسيط ومرونة، كلمتان أساسيتان يجب علينا أن نضعهما نصب أعيننا عند مناقشة المستقبل، على المستويين الأوروبي والوطني، لأن الاحتياجات تتغير، وهناك حاجة للتغيير وتكييف السياسات”.