روما ـ دعت منظمة إنسانية إيطالية، إلى “السعي إلى عدم خلق مواطنين من الدرجة الثانية”، في إشارة إلى المهاجرين.
هذا وقد تحدثت مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، اليوم الإثنين أمام لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، في إطار دراسة مشروع قانون “تعديلات القانون رقم 91 لعام 1992، بشأن منح الجنسية وسحبها”.
واستهلت المؤسسة حديثها، بأن “تحديث قانون 1992 خطوة ضرورية بلا شك، فقد أكدنا مرارًا وتكرارًا على الفجوة الواضحة بين التشريع الحالي والواقع المعاش في البلاد”. ومع ذلك، “يجب أن يُمثل أي تحديث فرصة لتعزيز الضمانات، تجنب التمييز ووضع قواعد تُشجع المشاركة والمسؤولية المدنية”.
وبعد إبداء ثلاث ملاحظات محددة حول نص القانون المقترح، أكدت على أن “إصلاح نظام المواطنة خيارٌ للمستقبل. إنه ليس مجاملة، بل قرار سياسي يؤثر على قدرة البلاد على احتضان وتقدير واستبقاء الأشخاص الذين يساهمون في حياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وتساءلت (ميغرانتِس) عن “ماهية الروح التي سنّت قانون المواطنة الإيطالي”، قائلةً: “إننا نؤمن بأن من يُعترف به بالكامل على أنه جزء لا يتجزأ من المجتمع، هو وحده من يشعر حقًا بالدعوة للمساهمة في رفاهيته، تقاسم الحقوق والواجبات والمشاركة في الحياة الديمقراطية، مع اليقين بأن النظام القانوني الإيطالي يحمي كرامة كل فرد ومستقبله”.
وحذّرت المؤسسة التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، من أن “التشريعات التي تُدخل أشكالاً من المواطنة الضعيفة، القابلة للإلغاء والعرِضة للغموض، تُخاطر بأن يكون لها في المقابل، أثر معاكس، يتمثل بتأجيج انعدام الأمن، توسيع الفوارق الاجتماعية وانعدام الثقة بالمؤسسات”.