روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، فيما يتعلق بالاقتراح الذي أعادت بعض الدول الأوروبية طرحه، والمتمثل باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، “لسنا معارضين من حيث المبدأ، لكننا بحاجة للتأكد من توافر الظروف القانونية اللازمة لذلك، وإلا فإننا نخاطر برد فعل عنيف”.
وقال الوزير تاياني بمؤتمر صحفي في ويكلو ـ أيرلندا، الأربعاء: “لطالما كانت المسألة تكمن في احتمال وجود إشكاليات قانونية في التدخل. من الواضح أن الضرر الذي لحق بأوكرانيا سيتعين على روسيا تعويضه بطريقة ما، لكن من هذا المنظور، أكرر، تبقى المسألة القانونية قائمة، أي ما إذا كان ذلك ممكناً أم لا”.
وأضاف تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضًا: “كان لدينا هذا الشك، ناقشناه عدة مرات، ولم يُتخذ القرار لهذا السبب تحديداً، ليس من منظور سياسي، بل من منظور قانوني”، مشيراً إلى أن القرار “يعتمد على تقديرات فقهاء القانون في المفوضية والبنك المركزي الأوروبي، وعلى كيفية تقييمهم للوضع”.
وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى القول: “لذلك، يجب إجراء تقييم مشترك، وقد منحنا موافقتنا المبدئية. مع ذلك، إذا لم يكن هناك يقين بإمكانية القيام بذلك قانونيًا، فقد ينقلب الأمر ضدنا. لذلك يجب علينا تجنب تقديم الهدايا لبوتين”.