بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “بالغ أسفه لقرار مجلس القضاء في كوسوفو، الصادر أمس، بقبول استقالات قضاة من صرب كوسوفو كانت قد سُحبت بالفعل”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب بسحب الاستقالات في 15 تموز/يوليو 2026.
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني في بيان الجمعة، إن ذلك يأتي “عقب قرارات مماثلة اتخذها مجلس الادعاء في كوسوفو والرئيس بالإنابة في تموز/يوليو بشأن استقالات مدّعين عامين من صرب كوسوفو”.
وأردف “تبدو تلك القرارات غير متوافقة مع قانون كوسوفو، ومع الإجراءات القانونية الواجبة، ومع المتطلبات العامة لسيادة القانون”، كما أنها “تتعارض مع مبادئ القضاء المتعدد الأعراق، وتضرّ بالثقة لدى مجتمع صرب كوسوفو، وتقوّض الجهود الرامية إلى عودة مستدامة إلى مؤسسات البلاد”.
ولفت العنوني إلى أن “كوسوفو، بموجب دستوره، يُعدّ مجتمعاً متعدد الأعراق تحكمه سيادة القانون، ويجب أن يعكس نظامه القضائي التنوع العرقي في البلاد”.
وأضاف قائلا “لقد دأب الاتحاد الأوروبي على دعوة كوسوفو إلى تمكين إعادة إدماج العاملين القضائيين الصرب، بما يتماشى مع قانون كوسوفو واتفاقات الحوار”.
وخلص البيان: “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات المعنية ذات الصلة إلى تهيئة الظروف اللازمة لقيام قضاء متعدد الأعراق، في امتثال كامل لقانون كوسوفو والإجراءات القانونية الواجبة والالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الحوار الذي ييسّره الاتحاد”.