بروكسل- وافقت المفوضية الأوروبية الجمعة على نظام مساعدات حكومية إيطالية بقيمة 285 مليون يورو لدعم الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والصيد وتربية الأحياء المائية، والتي تضررت من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة نتيجة الأزمة في الشرق الأوسط.
وقد أُقرّ هذا النظام في إطار الإطار المؤقت للمساعدات الحكومية الخاص بالأزمة في الشرق الأوسط، والذي اعتمدته المفوضية في 29 نيسان/أبريل 2026.
ويهدف هذا النظام، الذي سيظل سارياً حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2026، إلى التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة على القطاع الزراعي، وكذلك من أثر ارتفاع أسعار الوقود على قطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية.
وستُمنح المساعدات في شكل منح مباشرة وتسهيلات ضريبية.
أما في القطاع الزراعي، فسيُحدَّد مبلغ الدعم على أساس تقديرات استهلاك الوقود والأسمدة.
بالنسبة لقطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية، فسيُحدَّد الدعم على أساس تقديرات استهلاك الوقود.
وقيّمت المفوضية هذا النظام في ضوء قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساعدات الحكومية، ولا سيما المادة 107، الفقرة 3، البند (ج)، من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تتيح للدول الأعضاء دعم تطوير أنشطة اقتصادية معينة وفق شروط محددة، إضافة إلى القسمين 1 و2.1 من إطار المساعدات المؤقت الخاص بالأزمة في الشرق الأوسط.