روما- حذرت وزارة الداخلية المغربية من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 آب/أغسطس الجاري.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، في تصريح الاربعاء اتخاذ “جميع التدابير اللازمة للتصدي لهذه المحاولات”، كما دعا السلطات الإسبانية إلى “تحمل مسؤولياتها وتسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب”.
وأوضح المتحدث أن الوزارة “رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على العبور الجماعي”، تنطوي على “مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتتضمن أفعالا تحريضية يجرمها القانون”.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية “تتابع الوضع عن كثب، وأنها اتخذت التدابير الضرورية لاعتراض كل من يحاول المشاركة في عمليات العبور غير القانوني، مع ترتيب الإجراءات القانونية في حق المتورطين، بمن فيهم مروجو هذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
كما كشفت الوزارة عن توقيف مجموعة من الأشخاص “للاشتباه في تورطهم في أعمال تحريضية، وإخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
وشددت الداخلية على أن “جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد 15 آب/أغسطس، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، خصوصا بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، حيث يتم تعزيز الإجراءات وتكييفها وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر”.
وأكدت وزارة الداخلية أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، “تتطلب تقاسم المسؤولية بين مختلف الأطراف”.
كما دعت وزارة الداخلية في المملكة المغربية السلطات الإسبانية، “إلى تحمل مسؤولياتها، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، وتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يضمن مصلحتهم الفضلى، والعمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تؤخر عودتهم”.