بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء صرف 1.5 مليار يورو لمصر في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية التابع للاتحاد الأوروبي، مؤكدة بذلك التزام التكتل الموحد بدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر والاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى الطويل.
ووفق المذكرة الصادرة في بروكسل بهذا الصدد، فإن المبلغ يمثل الشريحة الثانية من أصل ثلاث شرائح في إطار برنامج المساعدة الكلية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، الذي اقترحه الجهاز التنفيذي الاوروبي في آذار/مارس 2024 واعتمده البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبيين في حزيران/يونيو 2025.
وأشارت المذكرة إلى أن صرف الشريحة الثانية من برنامج المساعدة جاء في اعقاب تقييم إيجابي من المفوضية الأوروبية يفيد بأن مصر قد استوفت بنجاح الشروط المطلوبة للإفراج عن هذه الشريحة.
وتشمل هذه الشروط تنفيذ إصلاحات سياسة اقتصادية متفق عليها، ومواصلة التقدم في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والوفاء بالمتطلبات السياسية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وتركز الإصلاحات المدعومة في إطار البرنامج على تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، وتحسين إدارة المالية العامة، وترسيخ مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز المنافسة، والنهوض بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ودعم التحول الأخضر لمصر من خلال إصلاحات في إدارة المياه وكفاءة الطاقة وأسواق الكهرباء.