بروكسل- أشارت الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس إلى أن “الالتزام بالقانون الدولي أمرٌ جوهري في بحر الصين الجنوبي”.
وأكدت كالاس، في تصريحات للإعلام في مانيلا عقب مراسم توقيع اتفاقية الشراكة المعززة بين الاتحاد الأوروبي والفلبين، أن التكتل الأوروبي الموحد “يواصل دعمه لحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والتحليق” في أجوائه.
وقالت منسقة الدبلوماسية الأوروبية: “نحن ملتزمون التزاماً راسخاً باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
وأردفت “أعلنا، قبل أيام قليلة، بالتعاون مع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، دعمنا لقرار التحكيم الصادر عام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي ويؤيد الاتحاد الأوروبي جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين لإبرام مدونة سلوك ملزمة قانوناً في بحر الصين الجنوبي”.
ورأت كالاس أنه “ينبغي تسوية النزاعات عبر الحوار، لا بالإكراه”، في إشارة إلى التوترات المتكررة بين بكين ومانيلا في تلك المياه المتنازع عليها.