روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وزعيم حزب (فورتسا ايتاليا) أنطونيو تاياني: “نحن في الحزب، نؤمن بأن العفو الاجتماعي عن هذا الرجل هو الصواب والمناسب”، وهو ما يتطلب “عفواً يبقى من صلاحيات رئيس الدولة”.
جاء ذلك في إشارة إلى وكان الصائغ روجّيرو الذي تعرض محله في نيسان/أبريل 2021، لسطو مسلح عنيف هدّد فيه اللصوص حياة زوجته وابنته، ثم لاحقهم إلى خارج المتجر وأطلق عليهم النار أثناء محاولتهم الفرار، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث.
وبهذا الصدد، قال الوزير تاياني، في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإثنين، إن “ليس من صلاحيات حزبنا تغيير القوانين، زيارة روجّيرو في السجن، أو ترشيحه لشيء ما، كما يدعي حزب الرابطة”.
وأضاف وزير الخارجية: “لا شك في أننا نؤمن بأن روجّيرو كان مخطئاً. لقد ارتكب جريمة، وهو مذنب. لقد تجاوز حدود الدفاع عن النفس، وليس لدينا أي اعتراض على القضاء. نحن لا نعترض على الحكم. لا نقول إنه لا ينبغي تنفيذه، لكننا نؤيد العفو”.
واسترسل: “ما أقدم عليه كان رد فعل غير متناسب، وبالتأكيد ليس عاقلاً، من شخص ليس مجرماً معتاداً، تصرف بعد تعرضه لعمل عنف مماثل، رأى زوجته وابنته عرضتان للقتل، وجاشت مشاعره بالغضب والخوف واليأس”.
وأردف تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضًا: “نحن نعتبر القتل جريمة بالغة الخطورة، لسنا مع الفوضى أو العدالة الخاصة، إذ يجب على الدولة ضمان الأمن، ونحن نعمل جاهدين لتحقيق ذلك. لكننا نؤيد العفو، مع مراعاة جميع الظروف الخاصة بهذه القضية وسياقها، لأن كل قضية يجب تقييمها على حدة”.
واسترسل: “لقد طلبت عائلة روجّيرو العفو بناءً على ندمه المعلن، لكن على أية حال، سيتحمل عبء قتل شخصين طوال حياته، وهذا هو الصواب. نحن لا نطالب بتغيير قانون الدفاع عن النفس، الذي أراه وافيًا بصيغته الحالية. لم نفكر قط بترشيحه، لسنا من دعاة العدالة المطلقة ولطالما ناضلنا من أجل كرامة السجناء وتحسين ظروف عمل ضباط شرطة السجون”.
وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى القول: “إننا نؤيد في الوقت نفسه، العفو عمن ارتكبوا أخطاءً، لأسباب واضحة ومفهومة جيدًا للملأ”.