بروكسل- أشارت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس إلى أن “حظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية” في الضفة الغربية كان “الخيار الذي حظي بأكبر قدر من التأييد” بين الدول الأعضاء في اجتماع وزراء الخارجية اليوم.
ولفتت كالاس، خلال مؤتمر صحفي الاثنين في بروكسل إلى أن جميع الدول الأعضاء الـ 27 “تتفق على أن المستوطنات غير قانونية” وأن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة “تمييز” المنتجات القادمة من تلك المناطق.
وأوضحت منسقة الدبلوماسية الأوروبية أن المفوضية عرضت “عدة خيارات”، من بينها “حظر كلي أو جزئي على الواردات” من المستعمرات أو فرض “رسوم جمركية” على البضائع المستوردة منها.
وأعلنت أن مجلس الشؤون الخارجية قرر “مواصلة العمل” على مستوى الممثل القانوني، و”قد يُعقد اجتماع استثنائي للمجلس بشأن هذه المسألة”.
جدير بالذكر أن معضلة فرض العقوبات لا تكمن في غياب أو وجود أغلبية في المجلس، بل في اختلاف وجهات نظر المفوضية والمجلس الأوروبي حول الأساس القانوني للتدابير التجارية المحتملة: هل ينبغي أن تكون عقوبة، وهو ما يتطلب الإجماع كما ترى المفوضية، أم تدبيراً تجارياً، تكفيه أغلبية مؤهلة؟
هذا التباين في الأساس القانوني يُسهم في الجدل المستمر بين المفوضية والمجلس حول هذه المسألة.