روما ـ رأى برلماني إيطالي، أن “المشكلة الأساسية تكمن اليوم في أن الحصول على الجنسية الإيطالية ليس حقًا مكتسبًا، بل ينبغي أن يكون تتويجًا لعملية اندماج” حقيقة.
وقال زعيم كتلة حزب الرابطة في مجلس النواب، ريكاردو موليناري، في مقابلة مع صحيفة (إل جورنالي) الخميس، إن “بالنسبة للأجانب المولودين في إيطاليا اليوم، يُعتبر اقتناء المواطنة أمرًا تلقائيًا عند بلوغ سن الثامنة عشرة”.
وتابع: “نعتقد أن هناك مشكلة في الاندماج، لا سيما بين أبناء الجيل الثاني من القاصرين الأجانب، الذين تُظهر البيانات أنهم يمثلون أقل من 14٪ من القاصرين في إيطاليا، ومع ذلك فهم متورطون في 52٪ من القضايا الجنائية المرفوعة ضد القصر، لهذا السبب نريد إلغاء هذه العملية التلقائية”.
وأضاف موليناري: “نقترح منع تقديم طلبات الحصول على الجنسية في حال وجود إدانات بجرائم خطيرة، وإتاحة إمكانية التقدم بها بعد إعادة التأهيل. إننا نؤمن بأن الاندماج يعني احترام قوانين البلد الذي يعيش فيه المرء أيضًا”.
واسترسل: “كما نقترح توسيع نطاق سحب الجنسية، المتاح حاليًا جرائم الإرهاب والتخريب فقط، ليشمل المدانين بجرائم بالغة الخطورة كالقتل، الشروع بالقتل، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، وغيرها من الجرائم التي تثير قلقًا اجتماعيًا بالغًا”.
وذكر النائب، أن “تيار اليسار يفترض أن المواطنة حقٌّ يجب الاعتراف به للجميع. لا نريد حرمان المولودين في إيطاليا منه، بل من يرتكبون جرائم خطيرة فقط، والذين عليهم أن يعلموا أن لمن يرتكب الأخطاء لن يكون الحصول على الجنسية الإيطالية تلقائيًا”.
وأكد موليناري، القول: “أننا نؤمن بنهجٍ صارم، يمنح سلطات إنفاذ القانون صلاحياتٍ أوسع، وهذه القواعد تُؤتي ثمارها. لكن إلى جانب القمع، نريد توجيه رسالةٍ توعوية للقاصرين أيضًا: عدم الالتزام بالقواعد قد يؤثر على مسارهم نحو الحصول على الجنسية، ونعتقد أن من شأن هذا أن يُعزز اندماجًا حقيقيًا”.