روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اختتام القمة الحكومية الإيطالية الفرنسية في مدينة أنتيب (جنوب شرق فرنسا) بإعادة إطلاق محور روما باريس الزراعي، بهدف تقديم دعم مشترك لبروكسل قبيل المفاوضات الأوروبية المقبلة.
وحسب بيان صدر الجمعة عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، فقد تم الاتفاق على “مزيد من الموارد للسياسة الزراعية المشتركة، والدفاع عن مبدأ المعاملة بالمثل في التجارة، واستراتيجية حماية مشتركة لمنتجات التسمية الأصلية المحمية والمؤشرات الجغرافية المحمية”.
وذكر البيان، أن “الاجتماع الثنائي بين وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا ونظيرته الفرنسية آني جينيفارد، والذي عُقد ضمن فعاليات القمة، ركّز على السياسة الزراعية المشتركة”، والتي “تم الاجماع على موقف واضح منها بالنسبة لهذين العملاقين بمجال الأغذية الزراعية، فهي ركيزة استراتيجية لا يمكن المساس بها ولن تخضع لتخفيضات الميزانية، بل يجب أن تضمن التمويل الكافي للانتقال المناخي واستقرار السوق”.
وعلى صعيد التجارة الدولية، أكد البلدان مجدداً “مبدأ المعاملة بالمثل: حظر دخول السلع الأجنبية إلى سوق الاتحاد الأوروبي التي لا تستوفي المعايير البيئية والصحية الصارمة المفروضة على المزارعين الأوروبيين”، وفق البيان.
وتابع: “في الوقت نفسه، وعلى صعيد الاستهلاك، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق إلزامية وضع علامات المنشأ لتشمل جميع أنحاء البلاد. وقد أثمر التعاون بين روما وباريس عن اتفاقيات رسمية”، إذ “تم خلال الجلسة العامة، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المؤشرات الجغرافية بمشاركة المعهد الوطني للمنشأ والجودة البيئية (INAO) لتعزيز حماية المنتجات عالية الجودة”.
وأضاف بيان الخارجية، أنه “تم أيضًا وضع خارطة طريق للفترة 2026-2027، تتضمن تعزيز ضوابط مكافحة التزييف، بما فيها تلك الرقمية، فضلا عن التنسيق في الأسواق الخارجية”.
وعلى صعيد البحث العلمي، “تم توقيع إعلان نوايا بين معهدي (Crea) و(Inrae) للابتكار والاستدامة العلمية في هذا القطاع”. وبذلك، “تُشكل حزمة الاتفاقيات التي تم إبرامها في أنتيب تعزيزًا للتعاون الثنائي، بهدف ترجمة التقارب السياسي لمبادرات مشتركة في الخطوات الأوروبية المقبلة، بدءًا من إصلاح السياسة الزراعية المشتركة وخطة العمل المستقبلية بشأن المؤشرات الجغرافية”.