بروكسل- أعربت المفوضية الأوروبية عن الاستعداد لتقييم أي اقتراح “ناضج” يتعلق بإنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين غير النظاميين خارج حدود التكتل الموحد، وذلك بعد أن أعطى البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لتدابير بهذا الصدد.
وتحدث الناطق باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ماركوس لامرت، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، عن إمكانية “تقديم دعم، بما في ذلك موارد مالية” من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “الخطوات التالية متروكة للدول الأعضاء”.
وشدد المتحدث على أن التعاون مع دول ثالثة على طول طرق الهجرة “ينبغي أن يستند دائماً إلى تعاون وثيق ومتبادل المنفعة” وان “يكون دائماً متوافقاً مع إطارنا القانوني”.
و قر المشرعون الأوروبيون في 17 حزيران/يونيو تعديلات في سياسة التكتل الموحد بشأن إعادة المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني إلى بلدانهم.
ووفق البيان الصادر بهذا الصدد، فإن التدابير الجديدة تهدف إلى “تبسيط الإجراءات وتسريعها، مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر عمليات الطرد الجماعي”.
وتتضمن اللائحة الجديدة إمكانية نقل مهاجرين صدرت بحقهم قرارات إعادة، باستثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم، إلى “مراكز عودة” في دولة ثالثة توافق على استقبالهم، بموجب اتفاقية مبرمة مع أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولا يجوز إبرام هذه الاتفاقيات إلا مع “دول تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية”، كما ينبغي على السلطات الوطنية إبلاغ المفوضية والدول الأعضاء الأخرى قبل بدء تطبيق هذه الاتفاقيات.