إيفيان ـ ورد في البيان الختامي لليوم الثاني لقمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا: “نحن، قادة مجموعة السبع، نؤكد مجددًا جهودنا المتواصلة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين”.
وأضاف نص البيان، أنه “استنادًا إلى إعلاني قادة مجموعة السبع اللذين تم تبنيهما في پوليا عام 2024 وكاناناسكيس عام 2025، نجدد التزامنا بمنع ومكافحة وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تستفيد من تهريب المهاجرين، الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة، فضلًا عن تعطيل نماذج أعمال مؤسسات الجريمة المنظمة”.
وجاء في البيان: “تؤيد كينيا وجمهورية كوريا، وهما دولتان شريكتان في مجموعة السبع، هذا البيان أيضًا”، مشيرين إلى أن “تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر يشكلان جرائم عابرة للحدود خطيرة تقوض حق الدول السيادي في مراقبة حدودها وتعرض الأشخاص المهربين والمنقول إليهم لمخاطر تهدد حياتهم”.
وشدد القادة على القول: “نحن ملتزمون بالتصدي للهجرة غير الشرعية المنظمة، ونبقى ملتزمين بمكافحة جميع أشكال إساءة معاملة المهاجرين واستغلالهم، وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، ومن بينهم اللاجئون والنازحون قسرًا”. وبناءً على ذلك، “فإننا نوجه وزراءنا المعنيين بمواصلة اتخاذ تدابير فعّالة لتنفيذ خطة عمل مجموعة السبع لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين”.
وتابعوا: “إننا نُقرّ بالجهود المبذولة لاعتماد عقوبات محددة الأهداف وتدابير تقييدية أخرى ضد الأفراد والكيانات المتورطة في تهريب المهاجرين، بما في ذلك عبر الإنترنت، حيثما يتوافق ذلك مع أنظمتنا القانونية”. وفي هذا الصدد، “نُذكّر بعزمنا، الذي أُعرب عنه خلال الرئاسة الكندية، على تكثيف تعاوننا مع المنصات الإلكترونية والجهات الفاعلة ذات الصلة لكشف المحتوى الإلكتروني المستخدم في عمليات التهريب ومنعه وإزالته”.
واسترسل القادة: “كما سنعمل على تعميق التعاون مع دول المنشأ والعبور لتفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية المنظمة من خلال تعزيز جهودنا لبناء الاستقرار لكي يتمكن جميع الأفراد من العيش والازدهار في بلدانهم، مع ضمان سلامتهم وحقوقهم وكرامتهم، بما في ذلك من خلال تحسين أوضاعهم الاقتصادية”.
وأضاف زعماء مجموعة السبع: “نُقرّ بالتزامات الدول بقبول عودة مواطنيها وتحسين الإجراءات لضمان عودة أولئك الذين لا يملكون الحق القانوني بالبقاء على أراضينا في الوقت المناسب وبشكل آمن وقانوني وكريم”.
وأشار القادة إلى أنه “انطلاقاً من احترامنا للخبرات الوطنية، نُشير إلى المقاربات القانونية الجديدة التي يستكشفها بعض الأعضاء مع دول ثالثة لتعزيز إدارة الهجرة. ويعكس هذا الإعلان نتائج النقاش بين أعضاء مجموعة السبع، مستفيداً من التبادلات المثمرة مع الدول الشريكة”.