أعلام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا

ميلوني: التنسيق الأوروبي الأمريكي حول أوكرانيا تحدٍّ ليس بالهيّن دائمًا

يونيو 11, 2026
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “التنسيق بين أوروبا وأمريكا حول أوكرانيا يُعدّ تحديًا ليس بالهين دائمًا”.

وأضافت ميلوني في كلمتها أمام مجلس النواب على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي المقرر يومي 18 و19 حزيران/يونيو الجاري: “على أية حال، لم يعد الحزم وحده كافيًا ما لم يكن مصحوبًا برؤية طويلة الأمد”.

وتابعت: “يجب علينا الإسهام بتهيئة ظروف السلام من خلال العمل مع حلفائنا لتوفير ضمانات أمنية متينة لأوكرانيا، وهيكلية أمنية أوروبية جديدة تضمن الاستقرار على المدى الطويل، وهو هدف تحقيقه ضروري للحفاظ على الوحدة الأوروبية الأطلسية وتعزيز التنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أن “هذا التحدي ليس بالهين دائمًا، لكنه ضروري، ومع ذلك، فإن التنسيق لا يعني التفويض. في أي سيناريو سلام جاد بين أوكرانيا وروسيا، تعتمد شروط مختلفة على أوروبا، تهمها وتؤثر عليها، وهي التي يجب أن تتفاوض بشأنها”. وهنا “أعتزم ألا يتحول حزمنا تجاه روسيا إلى عمى دبلوماسي أو إقصاء ذاتي”.

وأشارت ميلوني إلى أن “مواصلة إثارة مسألة ضرورة أن تبدأ أوروبا حوارًا مشتركًا وعمليًا حول آليات تفاعلها مع موسكو. إن الدفاع عن حدود القانون لا يمنعنا من إبقاء القنوات اللازمة لتحقيق أهدافنا مفتوحة. يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا لقيادة هذا الحوار، بينما سيكون من الخطأ الخضوع له”.

واستدركت القول: “لكن لتحقيق ذلك، وبمجرد أن نحدد بشكل قاطع ما هو الهدف النهائي للمفاوضات من وجهة نظرنا، نحتاج لتحديد من يمكنه تمثيل المصالح الأوروبية على طاولة المفاوضات، لأن المضي قدمًا بشكل متردد بصيغ متغيرة وغير تمثيلية بشكل كافٍ لا يؤدي إلا إلى التشرذم، الارتباك والضعف”.

واسترسلت: “بعبارة أخرى، القضية الحقيقية، من وجهة نظري، ليست من ينتمي إلى هذه الصيغة أو تلك، بل حقيقة أنه لا توجد حاليًا أي صيغة تتمتع بالشرعية للتحدث باسم أوروبا بأكملها”، لهذا السبب، “لطالما دعمتُ ضرورة تحديد شخصية ذات سلطة، تحظى بثقة وتفويض جميع الدول الأعضاء، لنقل وجهة نظر أوروبا، وفي هذا الاتجاه أنا أواصل العمل”.

وأردفت رئيسة مجلس الوزراء، أنه “مع ذلك، فإننا ننظر إلى مستقبل أوكرانيا الأوروبي كعنصر هام لضمان استقرار القارة، إذ أحرزت تقدماً ملحوظاً، وعليها مواصلة مسيرة الإصلاح، لا سيما في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، وستواصل إيطاليا دعم هذه العملية”.

وخلصت ميلوني إلى القول: “لكن يجب أن تستمر عملية الانضمام مع احترام مبدأي الجدارة والمساواة في المعاملة بين جميع الدول المرشحة، ومن بينها مولدوفا ودول غرب البلقان، ولو كان لدى الاتحاد الأوروبي عدد أقل من الصيغ المتداخلة والاجتماعات المتكررة، لتمكّنا من تقديم مزيد من الحلول للمشاكل”.