بروكسل- أعلنت الرئاسة القبرصية للمجلس الأوروبي أنها توصلت مع مفاوضي البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريعات جديدة لتبسيط عمليات شراء المعدات الأمنية والدفاعية، وتسهيل الاستثمارات ودعم الصناعات بهذا المجال.
ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، يهدف الاتفاق إلى تجنب التأخيرات الإدارية في عمليات الشراء والترخيص والإبلاغ والتعاون عبر الحدود، مما يمنح الدول الأعضاء والصناعة مسارًا أوضح للتحرك بسرعة وتعزيز القدرة الدفاعية لأوروبا.
ويعمل الاتفاق المؤقت على تبسيط إدارة واستخدام صندوق الدفاع الأوروبي (EDF) ويوضح كيفية تطبيق التشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيئة والمواد الكيميائية بمجال الصناعات الدفاعية.
ويُبسّط النص المتفق عليه مبدئياً المتطلبات الإدارية لتقديم الطلبات إلى صندوق الدفاع الأوروبي، مع زيادة الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل تنفيذ الصندوق أكثر قابلية للتنبؤ.
كما أنه يحافظ على إمكانية عمل الهيئات العامة الأوروبية، مثل وكالة الدفاع الأوروبية، كهيئات شراء مركزية.
ويُوفر الاتفاق المؤقت إطارًا موحدًا يُسرّع عملية منح التراخيص لمشاريع الجاهزية الدفاعية، مع الحفاظ على اختصاصات الدول الأعضاء. وقد حُددت المدة القصوى لعملية منح التراخيص بـ 102 يوم عمل.
ويُبقي الاتفاق المؤقت على اقتراح المفوضية بأن طلب الترخيص يُعتبر مُعتمدًا ضمنيًا إذا لم تتخذ السلطة المختصة قرارًا قبل انقضاء المهلة الزمنية.
ويقدم الاتفاق المؤقت ترخيصين جديدين إلزاميّين لنقل الملكية العامة: أحدهما لنقل الملكية بين الموردين والمتلقين المعتمدين، والآخر لنقل الملكية في إطار شراكة صناعية داخل الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي اعتمد في 17 حزيران/يونيو 2025، حزمة شاملة خامسة بشأن الجاهزية الدفاعية، والتي تتضمن مقترحات تبسيط في التشريعات والبرامج الخاصة بالدفاع وبرامج أخرى.