روما ـ شدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، فيما يتعلق بتهديد الإرهاب، على “ضرورة اليقظة”، فـ”لدينا عدد متزايد من المهاجرين من الجيل الثاني”.
وقال الوزير بيانتيدوزي، في مقابلة مع صحيفة (إل ميسّاجّيرو) الأربعاء: “منذ عام 2020، احتُجز نحو عشرين قاصراً في السجن لتورطهم بعمليات استقطاب إسلامي”، مبيناً أن “قوات شرطتنا، من خلال تبادل المعلومات مع أجهزة الاستخبارات، قادرة على تحديد هوية هؤلاء الأفراد واتخاذ تدابير وقائية أفضل من أي جهة أخرى في العالم”.
وأضاف الوزير: “منذ بداية ولايتي، قمنا بترحيل 250 أجنبياً اعتبرناهم خطراً على الأمن القومي”، مشيراً إلى أن “هذه ظاهرة معقدة تتطلب منا إيلاء اهتمام متزايد، لكننا نتعامل معها بمهنية راسخة على مر السنين، تعززت بفضل إنجازات هذه الحكومة”.
وتابع: “مع تبقي ما يزيد قليلاً عن عام على نهاية الدورة التشريعية لحكومتنا، وبدلاً من الفخر بأمرٍ ما، يسعدني أنني حظيت بفرصة أن أكون جزءًا من حكومة مستقرة وقوية ستستمر حتى نهاية ولايتها. لقد أتيحت لنا فرصة التخطيط للمستقبل، وهو امتياز لم يتمتع به أي من أسلافي”.
وفي معرض حديثه عن المهاجرين وعمليات الإعادة إلى الوطن، أوضح بيانتيدوزي، أن “المرسوم الذي صدر الأسبوع الماضي، يُعدّ استكمالاً وطنياً لإطار تنظيمي ثوري تم اعتماده مؤخراً في أوروبا، بمساهمة أساسية من إيطاليا”.
وحسب الوزير، “يكمن المفتاح في وضع الأساس لإصلاح إدارة إجراءات الاعتراف باللجوء”. وذكر أن “هذا القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات، التي تُعرف بإجراءات الحدود المُعجّلة، والتي اختارت إيطاليا اعتمادها، إدراكًا منها لوضعها كدولة دخول أولى، لضمان إنجاز كل ما يستغرق حاليًا أربع سنوات في غضون 12 أسبوعًا”.
وخلص وزير الداخلية إلى القول: “إنها مخاطرة كبيرة نستثمر فيها، وهي تُعدّ إرثًا للحكومات القادمة لإدارة هذه الظاهرة العصرية”.