بروكسل- شرع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية في تنفيذ تسهيلات بقيمة 400 مليون يورو لدعم الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال وسطاء ماليين محليين.
وتندرج هذه التسهيلات البالغة قيمتها 400 مليون يورو في إطار “البرنامج الشامل ومتعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين”.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن هذه التسهيلات لأول مرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بتوقيع اتفاقيات قروض فرعية لصالح شركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين بقيمة 150 مليون دولار، وبنك القدس بقيمة 100 مليون دولار، وبنك الاستثمار الفلسطيني بقيمة 70 مليون دولار، والبنك الوطني بقيمة 50 مليون دولار، وبنك القاهرة عمَّان بقيمة 25 مليون دولار.
وتشمل الحزمة أيضًا إتاحة التمويل المتبقي وقدره 2.1 مليون يورو للمساعدة التقنية، من حافظة إجمالية قدرها 3.5 مليون يورو تم بالفعل توفير 1.4 مليون يورو منها، بهدف تعزيز منظومة الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على نطاق أوسع بتقديم الدعم المباشر لها، وكذلك للمؤسسات المالية والمبادرات القطاعية.
وأشارت المذكرة الصادة بهذا الصدد إلى أنه، بفضل التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المحلية الشريكة، سيسهم تنفيذ التسهيلات في زيادة فرص الحصول على التمويل ميسور التكلفة للشركات الفلسطينية التي لا تزال تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة في ظل الصراع الدائر.
ومن شأن هذه المبادرة تزويد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالسيولة التي تشتد حاجتها إليها، وإدامة النشاط التجاري والحفاظ على الوظائف، وتعزيز المرونة الاقتصادية.، وفق المذكرة.
ونقلت المذكرة عن نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة، الإشارة إلى أن “تنفيذ حزمة التسهيلات البالغة قيمتها 395 مليون يمثل خطوة ملموسة في تعزيز قدرة القطاع المالي الفلسطيني على دعم الشركات في هذه الفترة التي تشهد ضغوطًا استثنائية”.
ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن القروض الخمس الفرعية الممنوحة للبنوك المحلية يجري “هيكلة جزء منها على هيئة ديون فرعية بغية تعزيز قاعدة رأس مال البنوك بينما يظل استخدام العائدات مخصصًا حصريًا لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”.