بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد اليوم الاثنين تدابير تقييدية بحق شخصين وكيان واحد بموجب الإطار القانوني الموسع الذي يستهدف “المتورطين في أعمال وسياسات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط”.
وأشار المجلس الأوروبي في بيان إلى أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز “مخالفة للقانون الدولي، وتنتهك الحقوق الراسخة في كل من حق العبور والمرور البريء عبر المضائق الدولية”.
الكيان المدرج في العقوبات الجديدة هو قيادة محافظة هرمزغان (جنوب شرق) التابعة لبحرية الحرس الثوري الإسلامي، المدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي.
وسيطرت البحرية التابعة للحرس الثوري على مضيق هرمز، وفرضت نظام رسوم مرور يُلزم السفن بتقديم وثائق تعريفية، بالإضافة إلى معلومات عن الشحنة والوجهة، تُحال في نهاية المطاف إلى قيادة محافظة هرمزغان.
وبناءً على هذه المعلومات، تقوم قيادة محافظة هرمزغان بفحص السفن وتحديد المسموح لها بالمرور عبر المضيق، وذلك أحيانًا بعد دفع الرسوم.
علاوة على ذلك، أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم مسؤولين في نظام طهران على قائمة العقوبات لدعمهما الإجراءات الإيرانية التي “تعرقل المرور القانوني وحرية الملاحة”.
المسؤول الأول هو محمد أكبر زاده الذي يشغل منصب نائب قائد الشؤون السياسية في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويتولى أيضاً منصب المتحدث الرسمي باسمها.
المسؤول الثاني المضاف إلى قائمة العقوبات الأوروبية هو حامد حسيني، ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران وعضو في غرفة التجارة الإيرانية.
وبصفته هذه، “يروج حسيني لسياسة تقديم طلبات الحصول على رسوم العبور، والخضوع للتقييم، ودفعها إلى السلطات الإيرانية لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”.