روما – أوضح وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جانكارلو جورجيتّي، أن مصادر تمويل الإجراءات الجديدة “واضحة تمامًا، تمامًا كوضوح تعريف بند الاستثناء (المرونة) ذاته”، مؤكدًا أن “هذا يعني في النهاية زيادة مستويات العجز العام”.
جاء ذلك خلال جلسة أسئلة الخميس بمجلس الشيوخ، تعليقًا على موافقة الاتحاد الأوروبي على منح إيطاليا مرونة في الإنفاق، خارج الحسابات الصارمة لقواعد الميزانية الأوروبية، لتمويل الإجراءات المتعلقة بالقدرة على الصمود بمجال الطاقة.
وقال الوزير: “نحن من بين دول قليلة جدًا أكدت التوصية الأوروبية الصادرة أمس أننا احترمنا ولا نزال نحترم بدرجة كبيرة مسار الإنفاق المحدد لعام 2026”.
واضاف “هذا يمنحنا، بشكل مفارق، فرصة إضافية للاستجابة لمشكلات العائلات والشركات” لمواجهة فاتورة الطاقة.
وأعرب الوزير عن ارتياحه البالغ للنتيجة التي تحققت، قائلًا: “أنا سعيد لأننا عملنا بجدية وبهدوء،” حيث تحمّلت إيطاليا “مسؤولية إثارة قضية لم تجرؤ دول أخرى، رغم مشاركتها لها، على معالجتها لأنها لم ترغب، إن صح التعبير، في تعريض سمعتها (بشأن حساباتها المالية) للخطر”.