بروكسل- حثت المفوضية الأوروبية إيطاليا على تعزيز الإنفاق الدفاعي ورفع مستوى الجاهزية العملياتية، مع ضمان كفاءة الإنفاق وتعديل تدريجي للميزانية لدعم مستوى دفاعي أعلى بشكل هيكلي.
جاء ذلك ضمن حزمة توصيات الربيع الصادرة عن الجهاز التنفيذي الاوروبي، والتي تركز على السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء.
وناشدت المفوضية إيطاليا بـ”تعزيز الإنفاق على الدفاع والجاهزية العملياتية”، مع التأكيد على ضمان كفاءة هذا الإنفاق وتكييف الميزانية تدريجياً لاستيعاب “إنفاق دفاعي أعلى هيكلياً”.
وفي مجال الطاقة، شددت التوصيات على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة مؤقتة ومحددة الهدف، بحيث تحمي الأسر الضعيفة وتلبي احتياجات الشركات ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع، مع الحفاظ على حوافز ترشيد استهلاك الطاقة، وضمان توافق التكلفة المالية لهذه التدابير مع التزامات إيطاليا في إطار الميزانية الأوروبية.
كما دعت المفوضية روما إلى جعل النظام الضريبي أكثر ملاءمة للنمو المستدام، مع ضمان العدالة الضريبية، من خلال تكثيف مكافحة التهرب الضريبي وتقليص الإنفاق الضريبي المتبقي، بما في ذلك المتعلق بضريبة القيمة المضافة والدعم المضر بالبيئة.
كما أكدت على ضرورة تعزيز جهود تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام.
وفي مواجهة التحديات الديموغرافية، أبرزت المفوضية الأوروبية أهمية مواجهة التحديات السكانية للتخفيف من تأثيرها على النمو المحتمل وعلى استدامة نظام التقاعد. ويشمل ذلك جذب وإبقاء القوى العاملة ذات الكفاءات العالية، وتشجيع مشاركة كبار السن في سوق العمل، خاصة في جنوب إيطاليا.
تأتي هذه التوصيات كجزء من الإطار التنسيقي الأوروبي للسياسات الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في الدول الأعضاء، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد.
وتُعدّ حزمة الربيع سلسلة من الوثائق والتوصيات التي تنشرها المفوضية الأوروبية وتشكل المرحلة المركزية للدورة السنوية التي ينسق من خلالها الاتحاد الأوروبي السياسات الاقتصادية والتوظيفية والميزانية للدول الأعضاء.