بروكسل ـ أكدت المفوضية الأوروبية، أن على الرغم من “التحسنات الأخيرة، فلا تزال مخاطر الفقر والإقصاء الاجتماعي مرتفعة نسبيًا في إيطاليا، لا سيما بين الأطفال والأسر، في حين تتسع التفاوتات على الصعيد الإقليمي”.
وورد في توجيهات المفوضية الأوروبية الخاصة بإيطاليا والتي نُشرت اليوم الأربعاء، أن “حالات الفقر المدقع سجّلت مستويات مرتفعة تاريخيًا في السنوات الأخيرة”، فقد “أثّرت الفاقة على 8.4٪ من الأسر في عام 2024، بما في ذلك 13.8٪ من الأطفال”.
ووفقًا للنص، فإن “التفاوتات الإقليمية تُعدّ ملحوظة”، إذ “يصل عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، إلى أربعة أضعاف تقريبًا في الجزر مقارنةً بالشمال الشرقي للبلاد”.
كما تطرقت التوجيهات إلى أن “النمو الضعيف للإنتاجية في إيطاليا يعكس القيود الهيكلية المرتبطة بحصة محدودة نسبياً من القيمة المضافة التي تولدها الشركات الكبيرة”، وكذلك “هيمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي غالباً ما تديرها عائلات لا تستخدم ممارسات الإدارة المهنية، مما يعيق الابتكار والإنتاجية”.
وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن “السياسات الضريبية، مثل نظام المعدل الثابت المبسط للمؤسسات الصغيرة والمعاملة الضريبية المواتية للشركات الموروثة، التي تتطلب الحفاظ على السيطرة لمدة خمس سنوات، تثبط عملية اندماجها ونموها”.