طوكيو ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، عن انطلاق مائدة مستديرة حكومية إيطالية يابانية، حول الأمن الاقتصادي، في العاصمة طوكيو الأربعاء.
وقالت مذكرة للخارجية الإيطالية، إن “هذا الاجتماع يهدف إلى دعم تنافسية النظام الاقتصادي من خلال تعزيز أمن الإمدادات وسلاسل القيمة الاستراتيجية، وتوطيد التعاون الصناعي بين إيطاليا واليابان”.
وأوضحت الوزارة، أن “هذه المبادرة تندرج في إطار عملية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتستند إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها عقب زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للبلد الآسيوي في كانون الثاني/يناير الماضي”.
وذكر البيان، أن “الوفد الإيطالي في طوكيو يرأسه نائب وزير المشاريع والصناعة الإيطالي، فالنتينو فالنتيني، ونائب الأمين العام لوزارة الخارجية، كارلو لو كاشيو، بدعم من السفير الإيطالي لدى طوكيو، ماريو فاتاني”، بينما “يترأس الاجتماع من الجانب الياباني، كل من نائب وزير الخارجية، تاكيشي أكاهوري، ونائب وزير الشؤون الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، تاكيهيكو ماتسو”.
وأضافت، أن “آلية الاجتماع المنظمة في جلسات عامة ومناقشات فنية على مستوى المديرين، تهدف إلى تعزيز نهج متكامل بين الأبعاد السياسية والصناعية والتكنولوجية، مع دمج القطاع الخاص تدريجيًا في العمل المستقبلي”. وهي “تشمل المجالات الرئيسية للتعاون المحتمل المعادن الحيوية، أشباه الموصلات، تقنيات الكم، الذكاء الاصطناعي، مرونة سلاسل التوريد والتعاون التكنولوجي المتقدم”. وأشارت الوزارة، إلى أن “الاهتمام المشترك بتعزيز سلاسل التوريد الصناعية الاستراتيجية يكتسب أهمية خاصة، لا سيما في ضوء مبادرات التعاون الصناعي الأخيرة بين الشركات الإيطالية واليابانية العاملة في قطاع المواد الحيوية لإنتاج أشباه الموصلات. ومن بين الخيارات المطروحة، إمكانية إجراء رسم خرائط مشتركة لسلاسل القيمة في القطاعات الاستراتيجية لتحديد أوجه التكامل الصناعي، ومواطن الضعف في سلاسل التوريد، وفرص التعاون بين شركات البلدين”.
وفي هذا السياق، أكد فالنتيني، أن “في ظل سياق عالمي سريع التغير ومستمر، من الضروري تعزيز الشراكات مع دول مثل اليابان التي تشاطرنا الأهداف والقيم، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالمواد الخام الحيوية”. واختتم بالقول، إن “الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة هما الأساس الذي ستبني عليه بلداننا تعاونًا متزايدًا لبناء اقتصاد أكثر أمانًا وسيادة وتنافسية”.