بروكسل ـ وسع المجلس الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على الإيرانيين المسؤولين عن تقديم الدعم العسكري لروسيا وجماعات مسلحة مختلفة في الشرق الأوسط، لتشمل الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال وسياسات إيران التي تهدد حرية الملاحة في المنطقة.
وأشارت الرئاسة القبرصية الدورية للمجلس الأوروبي في مذكرة صدرت الجمعة، إلى أن “هذا الأمر يتماشى مع الاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مجلس الشؤون الخارجية في نهاية نيسان/أبريل الماضي”.
وأضافت المذكرة، أن “أفعال إيران ضد السفن العابرة لمضيق هرمز تتعارض مع القانون الدولي، وتنتهك الحقوق الراسخة لعبور السفن والمرور البريء عبر المضائق الدولية”.
وقالت، إن “بفضل الإطار القانوني المعدل، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض مزيد من الإجراءات التقييدية ردًا على أعمال إيران التي تقوض حرية الملاحة في المضيق”.
وذكرت الرئاسة القبرصية، أن “العقوبات تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول، وحظر تلقي الأموال والموارد من الأفراد أو الكيانات في الاتحاد الأوروبي”.