روما ـ أظهر تقرير إحصائي إيطالي، أن “في عام 2025، بلغ عدد السكان المعرضين لخطر الفقر في إيطاليا 18.6٪ من إجمالي السكان”، أي ما يعادل 11 مليون نسمة.
ووفقاً للتقرير السنوي للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الذي صدر الخميس، فـ”على الرغم من استقرار هذا الرقم مقارنةً بعام 2024، إلا أنه يؤكد استمرار وجود هشاشة اقتصادية واسعة النطاق وهيكلية في البلاد”.
وأشار التقرير، إلى أن “نسبة خطر الفقر تزيد بأكثر من الضعف لدى الأسر التي تضم فرداً أجنبياً واحداً على الأقل (33.7٪ مقابل 16.6٪ للأسر الإيطالية بالكامل)”، كما أن “الأسر التي يعولها أحد الوالدين فقط ولديها أطفال قاصرون هي الأكثر عرضةً للخطر (بنسبة 36.3٪)”، وأن “أعلى النسب سُجلت في الجزر (بحاصل 35.4٪) وفي الجنوب بـ30.5٪”.
ووفقًا للمعطيات، فإن “المتغيرات الثلاثة الأكثر تأثيراً على هذه الهشاشة تتمثل في: المؤهلات التعليمية، المهنة والجنسية”، وأن “الأشخاص الأكثر تعليماً أقل عرضةً لخطر مكابدة أشكال الحرمان الشديد، فبين فئة الأعمار من 25 عاماً فأكثر، يعيش في فقر مدقع 2.3٪ من خريجي الجامعات، و6.1٪ من خريجي المدارس الثانوية و15.1٪ ممن يحملون شهادة الثانوية العامة كحد أقصى”.
أما فيما يتعلق بالوضع الوظيفي، فإنّ “الأسر التي يبحث فيها المعيل الرئيسي عن عمل تُسجّل أعلى نسبة فقر مدقع، وبنسبة 21.3٪”، بينما “تبقى أدنى نسبة بين أسر المتقاعدين وبحاصل 5.8٪”. وأخيراً، “تبقى الجنسية عاملاً حاسماً في تحديد الوضع الاقتصادي، مما يُبرز هشاشة وضع المواطنين الأجانب: إذ تُسجّل الأسر المكونة من أجانب بالكامل، أعلى نسبة فقر مدقع، وبنسبة 35.2٪”.