ستراسبورغ ـ رأت مسؤولة أوروبية، أن “مواجهة المخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة القادرة على تحديد الثغرات الأمنية الإلكترونية غير المكتشفة واستغلالها، تفرض على الاتحاد الأوروبي ضمان تطبيق إطاره القانوني المتين ومعالجة أي قضايا عالقة”، بهذا الصدد.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن السيادة التكنولوجية، هينا فيركونين، في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء، إن “تركيز القطاع ينصب على نماذج جديدة مثل (Mythos)، و(GPT 5.5-Cyber)، التي طورتها شركتا (أنثروبيك) و (أوپن أي آي) الأمريكيتان على التوالي، والتي تتمتع بقدرات عالية وتعمل بسرعة ومستوى أتمتة يتجاوزان دورات الدفاع التقليدية، مع خفض كبير لعوائق الهجمات المعقدة في الوقت نفسه”.
وأشارت فيركونين، إلى أن “القلق الجديد يكمن في إمكانية تحديد الثغرات الأمنية بسرعة غير مسبوقة، مما يختصر ما كان يستغرق شهورًا إلى ساعات، متجاوزًا بذلك أي خبرة بشرية في هذا المجال”، لذا “لا يمكننا الجزم بأن الأمر نفسه سينطبق على معالجة هذه الثغرات، وهذا هو الخطر الذي يجب أن نكون مستعدين لمواجهته، نظرًا لاحتمالية ظهور نماذج منافسة في أماكن أخرى من العالم”.
وفيما يتعلق بما يمكن للاتحاد الأوروبي فعله، والذي يتفاوض حاليًا مع شركات أمريكية للحصول على وصول مسبق إلى هذه النماذج، ذكّرت نائبة رئيس الهيئة التنفيذية الأوروبية بـ”التزامات الشفافية والأمن المطلوبة من مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي، مشغلي البنية التحتية الحيوية ومصنعي الأجهزة والبرامج بموجب قانون الذكاء الاصطناعي، توجيه الأمن السيبراني وقانون المرونة السيبرانية، وكلها في مراحل مختلفة من التنفيذ الكامل”.
وأكدت فيركونين القول: “إن ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة يجعل النقل السريع لهذا الإطار القانوني وتنفيذه أولوية رئيسية”، مضيفةً أن المفوضية “ستضمن تنفيذ هذه الأطر بأسرع ما يمكن، كما سنضمن أن يعالج تنفيذها بشكل كامل كلاً من مخاطر الذكاء الاصطناعي وإمكانياته”، واعدةً بمزيد من التدابير في حزمة السيادة التكنولوجية القادمة.