بروكسل- أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لإجراءات جديدة لحماية صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي من الإفراط في الإنتاج العالمي عن طريق خفض حصص الاستيراد وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الاتحاد.
ونال النص في جلسة عامة في ستراسبورغ اليوم الثلاثاء، أغلبية 606 أصوات مؤيدة، و16 صوتًا معارضًا، وامتناع 39 عن التصويت.
وتشمل القواعد الجديدة حصص استيراد أقل، حيث تحدد حجم الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بـ 18.3 مليون طن سنوياً، أي بانخفاض قدره 47% مقارنةً بحصص عام 2024.
كما سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% (ضعف النسبة الحالية البالغة 25%) على الواردات التي تتجاوز الحصة الجديدة.
ويُدخل النظام الجديد قاعدة “الصهر والصب”، التي بموجبها يُحدد منشأ الفولاذ بناءً على مكان صهره وصبّه لأول مرة، مما يُعزز إمكانية التتبع ويُحد من التحايل من خلال الحد الأدنى من المعالجة في دول ثالثة.
وسيتعين على المفوضية مراعاة منشأ الفولاذ عند تحديد الحصص السنوية.
كما سيُراعى وضع أوكرانيا كدولة مرشحة ذات مخاوف أمنية خاصة عند تحديد حصص الاستيراد، بحسب نص المشرعين الأوروبيين.
من المقرر أن تتم الموافقة رسميًا على القواعد الجديدة من قبل المجلس الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع تموز/يوليو المقبل.