روما ـ أكدت وزيرة إيطالية، أنه “يمكن مناقشة قوة الحوافز أو الحاجة إلى تعزيز الضوابط، لكن يبدو من الصعب إنكار قوة المبدأ الراسخ: لا يمكن للدولة تمويل العمالة المتدنية ولا دعم نماذج التعاقد المصممة حصريًا لخفض الأجور والحقوق”.
وقالت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية، مارينا كالديروني، في مقال نشرته صحيفة (إل سولي 24 أوري) الأربعاء، إن “مرسوم الأول من أيار/مايو يُواصل التحوّل الجذري الذي بدأ مع التدابير السابقة، ولا سيما دعم تجديد العقود المنصوص عليه في قانون الميزانية، مع إضفاء عنصر جديد عند تقاطع المصالح العامة والخاصة: استخدام الموارد الجماعية”.
وأضافت الوزيرة، أن “الأجر العادل هو حجر الزاوية الذي يُبنى عليه حاضر ومستقبل الأجيال الشابة، استنادًا إلى المهنية، الأمان، علاقات العمل الحقيقية، الحماية والضمانات الفعّالة”.