روما ـ أعرب وزير الشركات والصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، عن الاقتناع بأن “تداعيات الصراع الدائر في إيران لن تقتصر على التضخم وحسب، بل ستمتد لتؤثر على الناتج المحلي الإجمالي أيضاً”.
وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس: “سنحظى بالبيانات الخاصة بالتضخم لشهر نيسان/أبريل هذا الصباح، وسنقوم بتقييمها”، مبيناً أن “في آذار/مارس، الشهر الأول للحرب، ارتفع التضخم في لدينا بحاصل 0.5٪، ليصل إلى 1.6٪، مقارنةً بالمتوسط الأوروبي البالغ 2.8٪”.
وأوضح أورسو، أن “حكومتنا عندما تولّت السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، كان التضخم بنسبة 12.6٪، مما أدى إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية لأسرنا وعمالنا. تدخلنا فوراً بإصدار مرسوم الشفافية في كانون الثاني/يناير 2023، والنتيجة، أن في عام 2024، انخفض التضخم إلى 1٪ فقط، وفي عام 2025 إلى 1.5٪، ليبقى أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي”.
وذكر الوزير، أن “هذا الأمر ساهم بانتعاش قوي للقدرة الشرائية للأسر عام 2025، التي ارتفعت بنسبة 0.9٪ وعلينا متابعة هذا النهج”. وأردف: “من الواضح أن كل شيء يتوقف على مدة النزاع، وستكون العواقب وخيمة إذا استمر، لا على التضخم فقط، بل على نظام الإنتاج أيضاً، وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشار الوزير القيادي في حزب “إخوة إيطاليا”، إلى أنه “على غرار ما أعلنت رئيسة الوزراء، فإن الأولوية تكمن في الحد من تأثير التضخم، وهو ما يتحقق من خلال رفع أسعار الديزل أيضًا، عبر اتخاذ تدابير هادفة وأكثر فعالية، كما أكدنا منذ البداية، مدركين تماماً أننا نواجه حالة من عدم اليقين”.
وقال أورسو، إن “هذه الحقبة مطبوعة بالصراع، الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار، ونحن نبحر بالبصر في بحر هائج، وعلينا أن نثبت على موقفنا”. وأوضح، أن “حصار مضيق هرمز إذا استمر لأسبوعين آخرين، فإن بعض سلاسل الإنتاج ستكون مهددة بخطر نقص المواد الخام، كالهيليوم، الضروري للإلكترونيات الدقيقة، الألومنيوم، الكبريت والفوسفات، وبالتالي الأسمدة الزراعية”.
وأضاف الوزير أنه “لهذا السبب طلبنا من المفوضية تسريع تنفيذ المشاريع التي من شأنها تقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية تدريجياً، وضمان الاستقلال الاستراتيجي في حال حدوث اضطراب في الإمدادات”.
وخلص أورسو، إلى القول: “سأرافق المفوض (ستيفن) سيجورنيه خلال الأسابيع القادمة لزيارة المواقع التي يمكن فيها إنشاء أول مستودع استراتيجي للمواد الخام الحيوية التي تلبي احتياجات الشركات الأوروبية، هنا في بلدنا”.