روما- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن العاصمة الإيطالية روما شهدت اليوم الأربعاء انعقاد الاجتماع المصغر المعني بمناقشة الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق الأممية.
وأشارت البعثة الأممية في بيان إلى أن المناقشات جرت في “أجواء بناءة وجدية، عبر خلالها المجتمعون عن ضرورة الاستجابة لإرادة اللبيبين الذين سجل 2.8 مليون منهم في السجلات الانتخابية لاختيار سلطاتهم من خلال صناديق الاقتراع”.
كما شدد المجتمعون على “ضرورة إنهاء الانسداد السياسي الذي حال دون تقدم المسار الانتخابي”.
وأضاف بيان بعثة الأمم المتحدة: “تجاوبا مع تطلعات الليبيين، توصل الحاضرون إلى اتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وأردف البيان “لمعالجة الخلاف القائم بشأن رئيس مجلس المفوضين، يوصي الاجتماع المصغر أن يقوم النائب العام بترشيح أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، على أن يتم تعيينه وفق القواعد السارية”.
وأعلنت البعثة الاتفاق على تعيين ستة نواب في مجلس المفوضية الجديد، “أخذاً بالاعتبار لإجراءات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جلستيهما المنعقدتين على التوالي يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 2025 ويوم 12 كانون الثاني/يناير 2026″، وهم “علي الطايع عبد الجواد، هيثم علي الطبولي، وعلي أبو صلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني، وبديوي محمد بديوي، وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة”.
وأعلنت البعثة الأممية أن أعضاء الاجتماع المصغر شرعوا أيضا في “مناقشة القضايا المتعلقة بالإطار الانتخابي، واتفقوا على مواصلة مشاوراتهم بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى قوانين انتخابية توافقية وقابلة للتطبيق، تلبي طموحات الليبيات والليبيين في إجراء انتخابات وطني”.
وأشارت البعثة إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، كانت أعلنت خلال إحاطتها لمجلس الأمن في شباط/فبراير الماضي، عن مقاربة من خطوتين لتجاوز عجر المجلسين التشريعيين عن التوصل لاتفاق بشأن استكمال مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، وتعديل القوانين الانتخابية.
ورأت البعثة أن الاجتماع المصغر يعتبر “الخطوة الأولى في هذه المقاربة”.