ستراسبورغ
ستراسبوغ- تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء قراراً يدعو إلى اتخاذ “إجراءات أقوى” من جانب الاتحاد لحماية الشركات والوظائف والمستهلكين من “المنافسة غير العادلة” من قبل شركات لدول ليست أعضاء في التكتل الموحد.
وصاغ نص القرار لجنة الالتماسات وتم اعتماده برفع الأيدي.
ويسلط القرار الضوء على النمو السريع للتجارة الإلكترونية غير التابعة للاتحاد في السوق الأوروبية الموحدة والعدد المتزايد من المنتجات التي “لا تتوافق مع معايير السلامة أو البيئة أو العمل في الاتحاد الأوروبي”، كما جاء في بيان.
يشير المشرعون إلى أن المنافسة غير العادلة من دول ثالثة، “والتي غالباً ما تدعمها إعانات حكومية، تضغط على الشركات الأوروبية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية، مما يساهم في فقدان الوظائف”.
وطالب القرار المفوضية الأوروبية بـ”الاستفادة الكاملة من أدوات الدفاع التجاري للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تدابير مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، وتبسيط المتطلبات التنظيمية لتقليل العبء على الشركات الأوروبية”.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء تزايد عدد المنتجات التي تُباع عبر منصات إلكترونية غير أوروبية ولا تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي، “تُباع غالباً بأسعار زهيدة للغاية، تُخلّ بتوازن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتُشكّل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين”.
ورأى البيان أنه، بالتالي ينبغي على الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تشديد الرقابة على جميع قنوات البيع، لضمان سحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات فوراً ومحاسبة الجهات المسؤولة.
كما ينبغي تحسين إمكانية تتبع المنتجات من خلال وضع قواعد أكثر وضوحاً بشأن منشأ المنتج وتحديد الجهات الاقتصادية المسؤولة، فضلاً عن تطبيق أكثر صرامة لمتطلبات علامة المطابقة الأوروبية (CE) ويُعدّ التوسع السريع في تطبيق جواز سفر المنتج الرقمي (PDP) ضرورياً أيضاً، لا سيما في القطاعات عالية المخاطر مثل المنسوجات والأحذية ومنتجات الأطفال ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، وفق البيان.