بروكسل- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين تمديد العقوبات على ميانمار، لمدة اثني عشر شهراً إضافية، حتى 30 نيسان/أبريل 2027.
ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، فإن القرار اتُخذ بناءً على “المراجعة السنوية للتدابير التقييدية، ونظراً لاستمرار الوضع الخطير في ميانمار، بما في ذلك الأعمال التي تقوض الديمقراطية، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أنه “إضافةً إلى التدابير التقييدية، يمتنع الاتحاد الأوروبي عن تقديم المساعدات المالية المباشرة للحكومة، ويجمد جميع المساعدات التي قد تُفسَّر على أنها تُضفي شرعية على المجلس العسكري”.
وأكدت المذكرة أن تدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية الأخرى “لا تزال سارية المفعول”، وتشمل “حظر توريد الأسلحة والمعدات، وفرض قيود على تصدير معدات مراقبة الاتصالات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للاستخدام من قبل الجيش وحرس الحدود، ومنع التدريب العسكري والتعاون مع القوات المسلحة”.
وتُطبَّق حاليًا تدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية على 105 أفراد و22 كيانًا.
ويخضع المدرجون في نظام العقوبات لتجميد أصولهم، ويُحظر تزويدهم بأي أموال أو موارد اقتصادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إضافةً إلى ذلك، يُحظر على جميع الأشخاص الطبيعيين المدرجين في هذه التدابير السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وجدد الاتحاد الأوروبي “إدانته الشديدة للأعمال التي ارتكبها جيش ميانمار منذ انقلاب 1 شباط/ فبراير 2021، وكذلك كما “للانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، والتي تتزامن مع القيود الواسعة النطاق المفروضة على الحريات الأساسية، وجو الخوف السائد”، ودعا إلى “إنهاء جميع أشكال العنف والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين تعسفياً”.