روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أنها أوضحت لفريق فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا أن أنشطة التدريب التي “نُفّذت ولا تزال تُنفّذ لصالح القوات المسلحة الليبية” لا تنتهك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بشأن رد إيطاليا على تعليقات فريق الخبراء الذين نشر تقريرا مطولا عن ليبيا.
وأشار البيان إلى أن عملية التدريب يتم تنفيذها “دون تزويد القوات المسلحة بالأسلحة، وفقًا لخارطة طريق الأمم المتحدة وبالتعاون مع شركائنا الرئيسيين، الذين يُقدّرون دور إيطاليا ويشكرونها عليه”.
ولفت البيان إلى أن نفس لجنة خبراء الأمم المتحدة “شكرت إيطاليا على زيارة التفتيش المذكورة في التقرير، والتي أجريت في جويا تاورو في أيار/مايو 2025، والتي تم فيها السماح بأوسع وأكثر وصول شفاف، مما يدل على تعاوننا الكامل”.
وخلصت وزارة الخارجية قائلة “نظل مقتنعين بالتزام إيطاليا الفعلي بنظام العقوبات، لا سيما بالنظر إلى أن أحدث قرارات الأمم المتحدة تتضمن تدابير استثناء لأنشطة التدريب، على الرغم من أنه يجب إخطارها مسبقًا بناءً على طلب وزارة الدفاع”.