بروكسل- نفى الجهاز التنفيذي الأوروبي اليوم الثلاثاء تسلم طلب من دول أعضاء في الاتحاد بشأن تطبيق بند “الهروب العام” لتجاوز السقوف المالية في ميثاق الاستقرار الأوروبي لمواجهة ارتفاع فاتورة الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط.
وقال متحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل “حتى الآن، لم تطلب أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية تطبيق البند” بهدف “التخفيف” من آثار أزمة الطاقة الناجمة عن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
ويُعدّ بند الإعفاء في ميثاق الاستقرار والنمو آلية مرونة تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالخروج مؤقتًا عن قيود ميزانياتها الاعتيادية في حال وجود “ظروف استثنائية” أو أزمات خطيرة خارجة عن سيطرتها.
ويتيح هذا البند استبعاد نفقات محددة غير متوقعة، كالدفاع أو حالات الطوارئ، من حساب العجز، مما يضمن مرونة تشغيلية مع مراعاة استدامة الدين على المدى الطويل.